وزيرة التخطيط تستعرض أداء الاقتصاد المصري أمام مجلس الشيوخ

كتب: محمد سامي

استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هاني سري الدين، أبرز ملامح الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2023/2024، بالإضافة إلى مرتكزات خطة التنمية للعام المقبل 2025/2026. وقد حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة.

تقييم أداء خطة التنمية 2023/2024

أشارت الوزيرة إلى أن خطة العام المالي الماضي، التي استهدفت معدل نمو اقتصادي قدره 4.1%، شهدت تباطؤًا ليصل النمو الفعلي إلى 2.4% فقط. وعزت هذا التباطؤ إلى الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي أثرت سلبًا على قطاعات حيوية مثل قناة السويس، وقطاع البترول، والصناعات التحويلية. كما أرجعت ذلك جزئيًا إلى السياسات النقدية والمالية الانكماشية المتبعة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

وبالرغم من ذلك، بلغ حجم الاستثمارات الكلي المنفذة حوالي 1626 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.8% مقارنة بالعام السابق، ونسبة تنفيذ 98.5% من المستهدف (1650 مليار جنيه). أما الاستثمارات العامة، فقد بلغت 926 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.3%، و88% من المستهدف (1050 مليار جنيه). وقد انخفضت نسبة الاستثمارات العامة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية إلى 57%، مقارنة بمستهدف 64%، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية.

أكدت الوزيرة أن خطة العام الماضي ركزت على مشروعات التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، واستحقاقات رؤية مصر 2030، مع مراعاة الظروف الاقتصادية وتكلفة الاستثمار.

تعافي النمو الاقتصادي وآفاق المستقبل

أظهرت مؤشرات الربع الأول من العام المالي الجاري نموًا بنسبة 3.5%، مع تحسن ملحوظ في الصناعات التحويلية غير البترولية. وتوقعت الوزيرة استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في الربع الثاني. وأكدت على أهمية تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول لزيادة التصدير.

كما أبرزت الوزيرة الآثار الإيجابية لإجراءات حوكمة الاستثمارات العامة، والإصلاحات الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 63% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول، متجاوزة الاستثمارات الحكومية.

منهجية جديدة لخطة التنمية 2025/2026

أوضحت الوزيرة المنهجية الجديدة لإعداد خطة التنمية للعام المالي 2025/2026، والتي تركز على توجيه الاستثمارات للمشروعات ذات الأولوية، وتحديد دور كل وزارة في تنفيذ رؤية مصر 2030، مع تحليل الوضع الحالي للمشروعات، ودراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية. وستعتمد الخطة على أدوات تخطيطية متطورة لمساعدة الوزارات في تحسين جودة التخطيط.

وأشارت إلى أن خطة التنمية ستُعدّ لمدة ثلاث سنوات بدءًا من العام المالي 2027/2026، وفقًا لقانون المالية العامة الموحد. وتعقد الوزارة جلسات مكثفة مع الوزارات الأخرى لمناقشة الخطة ومتوسط المدى.

الاستدامة والتمويل ودعم المشروعات القومية

أطلقت الوزارة إطارًا متكاملًا للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، يهدف إلى سد الفجوات التنموية من خلال النمو النوعي الذي يشمل توزيع الفوائد، والاستدامة، والتنمية البشرية. ويرتكز هذا الإطار على ثلاثة محاور رئيسية: سد فجوات التنمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والتخصيص الأمثل للموارد. ويمكنكم الاطلاع على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة هنا للمزيد من المعلومات.

كما استعرضت الوزيرة ملامح المرحلة الأولى من مشروع “حياة كريمة”، ومشروع تنمية الأسرة المصرية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مُسلطة الضوء على إنجازات كل منها.