مدبولي يطلق الاستراتيجية الوطنية للتمويل في مصر: خارطة طريق للتنمية المستدامة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية والصحية والجيوسياسية المتلاحقة التي تُعوق مسيرة التنمية في مصر والعالم. فقد أشار رئيس الوزراء إلى تباطؤ النمو العالمي، وارتفاع تكلفة التمويل، وزيادة مخاطر الاستثمار، وتزايد حجم الديون العامة، مما يستلزم تضافر الجهود لإيجاد حلول إنمائية فعّالة تُعزز رفاهية الشعوب.

إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة

جاء تصريح الدكتور مدبولي خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تهدف هذه الاستراتيجية إلى سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني شامل يدمج أفضل الممارسات العالمية مع الحلول الوطنية، بما يُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

حضور رفيع المستوى

شهدت الفعالية حضورًا لفيفًا من الشخصيات المهمة، منهم نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى منسقة الأمم المتحدة المقيمة في مصر، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسفراء، وممثلي منظمات دولية، وأعضاء برلمان، ومسؤولين حكوميين، وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.

نقاشات مكثفة حول التمويل المستدام

تضمنت الفعالية جلسات نقاشية هامة، منها جلسة حول “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام”، قدمت فيها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية شرحًا وافيًا للاستراتيجية. وتلتها جلسة أخرى حول “الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل”، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين.

أكد رئيس الوزراء على أهمية تمويل التنمية كقاسم مشترك لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مُشيرًا إلى التوقعات بتفاقم فجوة تمويل التنمية لتصل إلى 6.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، ما لم تُتخذ إجراءات عالمية عاجلة. وقد شدد على أهمية الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة لدعم التنمية المستدامة في مصر على مدار 80 عامًا، مُشيدًا بالتعاون المشترك في مجالات الحد من الفقر، وتحسين التعليم والصحة، والمساواة بين الجنسين، ومواجهة التغيرات المناخية.

وأشار مدبولي إلى التزام مصر بأهداف التنمية المستدامة، وإطلاقها للبرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية لتعزيز القدرة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر. ورغم تخصيص الحكومة المصرية جزءًا كبيرًا من موازنتها للمشروعات التنموية، إلا أن التمويل المحلي لا يزال محدودًا، مما يتطلب قياسًا دقيقًا لتكاليف تحقيق أهداف 2030.

تُركز الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة على معالجة الفجوات التمويلية في سبعة قطاعات رئيسية: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه، والصرف الصحي، والنقل، وتغير المناخ، وتمكين المرأة. وتُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المستدام، من خلال توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، ودعم تمويل القطاعات ذات الأولوية. وختم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على التزام مصر بدعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمارات، مُشيدًا بالجهود المبذولة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

مع اقتراب مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو المقبل في إسبانيا، تتطلع مصر إلى نتائج مُراجعة النظام المالي العالمي ودور الاستراتيجيات الوطنية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. للمزيد من المعلومات حول أهداف التنمية المستدامة، يُرجى زيارة موقع الأمم المتحدة: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/