جدل متصاعد حول تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر: هل نشهد نهاية حقبة؟

كتب: أحمد السيد

مع بدء مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، اشتعل الجدل في الشارع المصري حول مصير المستأجرين. تدور المخاوف حول إمكانية طردهم وتحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة بين الأطراف المعنية، خاصة مع التساؤلات حول مدى توافق هذه التعديلات مع الأحكام الدستورية.

مخاوف دستورية من التعديلات الجديدة

أعرب شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، عن قلقه من مشروع القانون، مشيرًا إلى تعارضه المحتمل مع الدستور. وأكد في تصريحات خاصة أن أي فترة انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية أو فسخ عقود الإيجار القديمة تتعارض مع أحكام الدستور التي تنص على الامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي لمرة واحدة.

حكم المحكمة الدستورية عقبة أمام التعديلات

أوضح الجعار أن الحديث عن أي فترة انتقالية يصطدم بحكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002، والذي أكد على أن الامتداد القانوني من خواص عقود الإيجارات القديمة. وأشار إلى أن الحكم الأخير قضى بتحريك الأجرة بقيمة محددة دون غلو أو شطط، مما يعزز موقف المستأجرين الحاليين.

تمسك المستأجرين بالأحكام الدستورية

اختتم الجعار تصريحاته بالتأكيد على تمسك اتحاد مستأجري مصر بالأحكام الدستورية ودولة القانون والمؤسسات، مؤكدًا أن موقفهم ليس مجرد وجهة نظر، بل يستند إلى أحكام قضائية ملزمة.