توافق حكومي ـ برلماني على تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة بمصر

كتب: أحمد مصطفى

شهد مجلس النواب المصري توافقًا ملحوظًا بين الحكومة والبرلمان حول تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ما يبشر بتطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة الصيادلة.

تدريب لمدة عام بعد 5 سنوات دراسة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، توافق الحكومة مع ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بشأن تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وتتضمن التعديلات أن مدة الدراسة في الصيدلة خمس سنوات، يعقبها عام تدريبي كامل للحصول على ترخيص المزاولة. وأكد فوزي على أهمية تمرير القانون دون تأخير، حرصًا على مصلحة الصيادلة والقطاع الصحي. وأشار إلى أن الحكومة ستطرح أي تعديلات إضافية أو آراء مختلفة خلال الجلسة العامة للمجلس.

نقاشات مثمرة في اجتماع لجنة الصحة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بحضور وزير الشئون النيابية وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي. وشهد الاجتماع نقاشًا حول اعتماد وزارة الصحة لمنشآتها للتدريب، حيث أكد ممثل الوزارة التوافق مع ما انتهت إليه اللجنة.

تأكيد على قانونية الإجراءات

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، على قانونية الإجراءات المتبعة، مشيرًا إلى أن وزير الصحة سيعلن أي اعتراضات خلال الجلسة العامة. وأوضح أن المستشفيات تعتمد تدريب الطلبة، مؤكدًا على سلامة الإجراءات المتبعة.

موافقة نهائية على مشروع القانون

وافقت لجنة الشئون الصحية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، نهائيًا على مشروع القانون بحضور وزير الشئون النيابية وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي. يأتي هذا التوافق ليعزز من تطوير القطاع الصحي ويضمن حصول الصيادلة على التدريب اللازم لمزاولة المهنة بكفاءة واحترافية.