تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق: دعم الاستثمار وتنمية الموارد | مجلس النواب

في خطوةٍ هامة لدعم الاستثمار وتنمية الموارد، ناقش مجلس النواب المصري تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق. يهدف هذا التعديل إلى تمكين الهيئة من تحقيق أقصى استفادة من أصولها غير المستغلة، بما يسهم في تطوير مشروعات مترو الأنفاق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تقرير لجنة النقل والمواصلات

استعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون المُقدم من الحكومة. وأوضح أن التعديل يهدف إلى إيجاد بنية تشريعية تُعزز من قدرة الهيئة على إدارة أصولها، ووضع ضوابط محددة لاستغلالها بالشكل الأمثل.

أهداف تعديل القانون

يسعى التعديل إلى تمكين الهيئة القومية للأنفاق من:

• استثمار الأراضي والمنشآت غير المستخدمة في التشغيل.
• تعظيم الموارد وسداد المديونيات.
• تطوير خطوط مترو الأنفاق وتنفيذ المشروعات القومية.
• تحصين أصول التشغيل من أي استعمالات غير مُصرّح بها.

إعادة تخصيص الأصول

يتضمن التعديل إعادة تخصيص الأصول والأراضي غير التشغيلية للهيئة، بما يسمح لها باستغلالها بذاتها أو من خلال شركاتها في المشروعات الاستثمارية. يهدف ذلك إلى زيادة إيرادات الهيئة وتخفيف العبء على الخزانة العامة للدولة. كما سيسهم هذا التعديل في تطوير مرفق مترو الأنفاق الحيوي، الذي يُعد شريانًا هامًا لخدمة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

تحقيق أقصى استفادة اقتصادية

يسعى تعديل القانون إلى تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من أصول الهيئة، وذلك عن طريق استثمارها في مشروعات تُدر عائدًا يُسهم في تمويل تطوير البنية التحتية للنقل. يُعد هذا التعديل خطوةً هامة نحو تعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.