فضيحة رشوة الجمارك: تأجيل محاكمة 17 متهمًا في قضية هزت مصر

في تطور جديد لقضية الرشوة التي هزت مصلحة الجمارك المصرية، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 17 متهمًا إلى 26 مايو المقبل. وتدور أحداث القضية، المعروفة إعلاميًا بـ”رشوة الجمارك الثانية”، حول استيلاء المتهمين على مبلغ ضخم يقدر بـ 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه على سبيل الرشوة.

تفاصيل التهم الموجهة للمتهمين

تشير أوراق القضية رقم 9515 لسنة 2024 جنايات القاهرة الجديدة، والمُقيدة برقم 1628 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، إلى تورط المتهمين، خلال الفترة من مايو 2024، في عمليات رشوة واسعة النطاق. يتضمن الاتهام استغلال مناصبهم في إحدى شركات الاستيراد والتصدير العاملة بنظام الأسواق الحرة بفرع مصر الجديدة، للحصول على مبالغ مالية مقابل تسهيل تهريب بضائع خمور وسجائر دون سداد الضرائب المستحقة.

آلية التهريب والرشوة

كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين، وهم موظفون جمركيون بالدائرة الجمركية بفرع الشركة، بطلب وأخذ رشاوى من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع أجنبية (مشروبات روحية وسجائر) دون سداد الرسوم الجمركية. وتم ذلك عن طريق تزويدهم بفواتير بيع مزورة تحمل أسماء وبيانات أشخاص وهميين يُفترض استحقاقهم الإعفاء من الضرائب.

يُذكر أن قضية “رشوة الجمارك الثانية” أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط المصرية، خاصةً مع حجم المبالغ المالية الضخمة المتورط فيها المتهمون. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة مرافعات النيابة والدفاع، في انتظار ما ستسفر عنه المحكمة من قرارات في هذه القضية الهامة.