تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.3% في 2025.. الأمم المتحدة تُحذر من تحديات اقتصادية مُلحة

16 أبريل، 2025

كتب: أحمد السيد

تتزايد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي، حيث أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في تقرير صادم، أن التباطؤ الاقتصادي العالمي قد يصل إلى 2.3% خلال عام 2025. هذا التراجع يُنذر بتحديات اقتصادية مُلحة تتطلب تضافر الجهود الدولية للتصدي لها.

تحديات مُتزايدة تُهدد الاقتصاد العالمي

يأتي هذا التحذير في ظل ظروف اقتصادية عالمية مضطربة، تشهد ارتفاعًا في معدلات التضخم، وتشديدًا للسياسات النقدية من قبل البنوك المركزية حول العالم، بالإضافة إلى استمرار الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على سلاسل التوريد العالمية. هذه العوامل مجتمعة تُشكّل ضغوطًا هائلة على الاقتصاد العالمي، وتُنذر بتباطؤ النمو بشكلٍ ملحوظ.

تداعيات التباطؤ الاقتصادي على الدول النامية

تُشير توقعات أونكتاد إلى أن الدول النامية ستكون الأكثر تضررًا من هذا التباطؤ الاقتصادي، حيث ستواجه صعوبات في تحقيق أهدافها التنموية. ويُعزى ذلك إلى ضعف قدرتها على تحمل الصدمات الخارجية، واعتمادها الكبير على التمويل الخارجي، فضلاً عن تراجع الطلب العالمي على صادراتها.

ضرورة تعزيز التعاون الدولي

في ضوء هذه التحديات، تُشدد أونكتاد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي. وتدعو المنظمة الدول إلى اتخاذ إجراءات منسقة لدعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل، بما في ذلك تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، وتبني سياسات مالية ونقدية داعمة، وتسهيل التجارة الدولية. كما تُؤكد أونكتاد على ضرورة توفير الدعم اللازم للدول النامية لمساعدتها على التكيف مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الراهنة

يُواجه الاقتصاد العالمي مستقبلاً محفوفًا بالتحديات، ويتطلب الأمر جهودًا مُضاعفة من جميع الأطراف المعنية للتصدي لهذه التحديات. فمن خلال التعاون الدولي الفعّال، وتبني سياسات اقتصادية حكيمة، يمكن للدول التغلب على هذه الصعوبات، وتحقيق نمو اقتصادي مُستدام يُحقق الرفاهية للجميع. يُمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول الوضع الاقتصادي العالمي من خلال موقع أونكتاد الرسمي.