«الإشراف الإداري» يحمي طلاب المدارس الدولية بمصر من مقصلة المخالفات المالية

أكدت مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية أن الإجراءات القانونية المتخذة ضد بعض المدارس الدولية في مصر لا تؤثر نهائياً على صحة الشهادات الدراسية التي يحصل عليها الطلاب. وأوضحت هذه المصادر أن الوزارة تفصل تماماً بين المخالفات الإدارية والمالية للمدارس وبين المسار الأكاديمي للطلاب الملتحقين بها.

وتلجأ وزارة التربية والتعليم المصرية عادة في مثل هذه الحالات إلى تفعيل آلية «الإشراف المالي والإداري» بموجب القرارات الوزارية المنظمة للمدارس الدولية، وهو إجراء قانوني يضمن استمرار العملية التعليمية تحت إشراف حكومي مباشر دون المساس ببرامج الاختبارات المعتمدة من الجهات الدولية المانحة مثل Cambridge Assessment International Education البريطانية. ويمنع هذا التدخل تعطل تسجيل الطلاب في منظومة الامتحانات الخارجية.

وأشارت المصادر المطلعة ذاتها إلى أن المخالفات المرصودة حالياً تتعلق بأمور تنظيمية مثل تجاوز الكثافة الطلابية المقررة في الفصول أو عدم تجديد التراخيص الخاصة ببعض المباني الإضافية. وقالت المصادر إن هذه المخالفات يتم تسويتها مالياً وقانونياً مع إدارات المدارس بشكل منفصل، ولا علاقة لها بأهلية الطالب في دخول الامتحانات.

وجاءت هذه التوضيحات رداً على قوائم جرى تداولها مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي تزعم إغلاق مدارس دولية وحرمان طلابها من التوثيق، وهو ما نفته المصادر جملة وتفصيلاً، داعية أولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات.