مئتا جنيه للمادة وحظر الهواتف.. شروط صارمة لتظلمات الدبلومات الفنية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية مهلة تنتهي في السابع والعشرين من يوليو الجاري لاستقبال تظلمات طلاب الدبلومات الفنية المتضررين من نتائجهم للعام الدراسي 2025 / 2026، رابطةً قبول الطلبات بسداد رسوم مالية تبلغ مئتي جنيه مصري عن كل مادة دراسية يرغب الطالب في إعادة فحص ورقة إجابتها.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يمثل فيه قطاع التعليم الفني في مصر مسارًا حيويًا يضم تخصصات صناعية وتجارية وزراعية وفندقية، حيث يسعى آلاف الخريجين سنويًا لتجاوز عتبة الدبلوم للالتحاق بمسار الجامعات التكنولوجية الحديثة التي دشنتها الدولة مؤخرًا لتطوير العمالة الفنية. وبحسب الضوابط الصادرة عن قطاع التعليم الفني بالوزارة، فإن الرسوم المقررة يتم تحصيلها لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد.

واشترطت الوزارة في كتابها الدوري المنظم للعملية حضور الطالب ومعه ولي أمره فقط إلى مقر لجنة النظام والمراقبة المختصة، مع تقديم أصل وصورة إيصال السداد، بجانب بطاقة الرقم القومي لإثبات الهوية الشخصية قبل السماح بالاطلاع.

وتضمنت التعليمات حظرًا تامًا على استخدام الهواتف المحمولة أو اصطحابها داخل قاعات الاطلاع بالكنترول، حيث تقتصر العملية على مراجعة الطالب لورقة إجابته وتدوين ملاحظاته في النموذج المعد لذلك لضمان سرية أعمال الامتحانات ومنع أي محاولات لتصوير أوراق الإجابة.