بإشراف مباشر من وزارة الدفاع.. السيسي يقر قانوناً استثنائياً للسيطرة على المختبرات البيولوجية الخطرة في مصر

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 76 لسنة 2026 المنظم لأنشطة منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، مانحاً وزارة الدفاع دوراً رئيسياً في الإشراف على مهل توفيق أوضاع هذه المختبرات شديدة الخطورة، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية المصرية. وبموجب هذا القانون الجديد، الذي أقره مجلس النواب سابقاً، باتت الأنشطة البيولوجية المتقدمة خاضعة لأطر رقابية صارمة ترتبط مباشرة بالأمن القومي للبلاد.

وتُصنف منشآت المستويين الثالث والرابع عالمياً بأنها المختبرات الأكثر حساسية، حيث تتعامل مع مسببات أمراض خطيرة أو مميتة تنتقل عبر الهواء ولا يتوفر لبعضها علاجات ناجعة، مثل فيروسات إيبولا والجمرة الخبيثة، وتتطلب معايير عزل صارمة وضغط هواء سالب لمنع أي تسرب خارجي، تماشياً مع إرشادات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالأمان الحيوي في المختبرات.

ونصت المادة الثانية من القانون، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، على إلزام المنشآت القائمة حالياً بتقنين وتوفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية. وأتاحت المادة ذاتها لرئيس مجلس الوزراء تمديد هذه المهلة لسنة أخرى إضافية ومماثلة، لكنها اشترطت أن يتم ذلك بناءً على عرض من وزير الدفاع وموافقة مجلس الوزراء، مما يعكس البعد الاستراتيجي والعسكري الذي تراه الدولة في إدارة هذه المرافق البيولوجية.

وحددت المادة الثالثة من التشريع الجديد مهلة ستة أشهر لرئيس مجلس الوزراء لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات الحالية بما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد حتى صدور تلك اللائحة، وفقاً لما ورد في نص القرار المنشور رسمياً.