التعليم المصرية تنهي الهروب من الثانوية العامة وتغلق باب التحويل للمدارس الدولية
حظر تحويلات طلاب الثانوي وإلغاء الهوم سكولينج وإلزام بمناهج الهوية الوطنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية عن حظر كامل لقبول تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الدولية اعتبارًا من العام الدراسي 2026 / 2027. وذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، خلال لقائه مع ممثلي وأصحاب المدارس الدولية، أن هذا القرار يهدف إلى ضبط التحويلات بين الأنظمة التعليمية المختلفة، حيث سيكون العام الدراسي 2026 / 2027 هو العام الأخير أيضاً لقبول تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي إلى تلك المدارس.
وقصرت الوزارة التحويل إلى المرحلة الثانوية بالمدارس الدولية على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي فقط، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2027 / 2028 وفقًا لما أعلنه الوزير محمد عبد اللطيف في اللقاء ذاته. وتأتي هذه الخطوة لإنهاء ظاهرة هروب الطلاب من نظام الثانوية العامة المصري في السنوات الأخيرة إلى أنظمة دولية مثل شهادات Cambridge Assessment International Education البريطانية بحثاً عن مسارات تقييم أسهل.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن نظام “هوم سكولينج” يعتبر مخالفاً للقانون بالكامل داخل جمهورية مصر العربية. وأوضح محمد عبد اللطيف في تصريحاته لأصحاب المدارس الدولية أن الوزارة لم تصدر أي ترخيص أو قرار يتعلق بالاعتراف بهذا النظام التعليمي، مطالباً إياهم بالتعاون لمواجهة الكيانات التي تروج له وتوعية أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الادعاءات.
وفي مسار موازٍ لفرض السيادة التعليمية، ألزم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس الدولية بتطبيق مناهج الهوية الوطنية التي تشمل اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية. وأكد محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف ضمان التطبيق السليم لهذه المناهج لترسيخ الانتماء، موجهاً بضرورة توافق الاحتفالات المدرسية مع ثقافة المجتمع المصري وقيمه، وخاصة احتفالات انتصارات أكتوبر.
وفيما يتعلق بالجانب المالي، ألزم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس الدولية بضرورة الإعلان عن المصروفات الدراسية المعتمدة للعام الدراسي الجديد على مواقعها الإلكترونية قبل بداية شهر أغسطس المقبل. وشدد محمد عبد اللطيف على وجوب الالتزام التام بالقرارات الوزارية المنظمة لنسب الزيادة السنوية المقررة قانوناً لمنع التلاعب بالرسوم.











