التعليم العالي تحاصر سماسرة التنسيق بـ 6 منصات رقمية معتمدة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية عن حصر قنواتها الرسمية الرقمية لتوجيه طلاب الثانوية العامة خلال مرحلة التنسيق الإلكتروني، في خطوة تهدف إلى محاصرة الكيانات الوهمية ومكاتب التنسيق غير المرخصة التي تنشط سنويًا بالتزامن مع إعلان النتائج. وحددت الوزارة في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني ست منصات رقمية معتمدة فقط لتلقي البيانات، تشمل الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحساباتها الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي.

ويشرف المجلس الأعلى للجامعات في مصر على قواعد القبول الجغرافي والإقليمي للطلاب، حيث يواجه النظام التعليمي سنويًا ضغوطًا لاستيعاب مئات الآلاف من خريجي شهادة الثانوية العامة، مما يجعل منصات التنسيق الرقمية الرسمية الممر الوحيد الآمن لتوزيع الطلاب على الجامعات الحكومية والمعاهد دون تدخل بشري.

وطبقًا لبيان صادر عن الوزارة عقب اجتماع بمقرها في العاصمة الجديدة، شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة، القائم بعمل وزير الثقافة والمشارك في قيادة أعمال التنسيق، على أهمية المواجهة الاستباقية للشائعات والمعلومات المغلوطة التي تروجها جهات غير رسمية لتضليل أولياء الأمور. وناقش الاجتماع الذي حضره مسؤولو قطاع التعليم والمكتب الإعلامي الخطة الإعلامية المصاحبة لانطلاق ماراثون التنسيق للعام الجامعي الجديد.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى إلغاء الاعتماد على الوسطاء، حيث أكد المستشار الإعلامي للوزارة الدكتور عادل عبد الغفار في تصريحات صحفية أن التنسيق الإلكتروني بالكامل يجري عبر بوابة الحكومة المصرية، محذرًا الطلاب من الانصياع وراء الكيانات التي تدعي قدرتها على تغيير رغبات الطلاب أو ترشيحهم لكليات خارج نطاق مجموعهم الاعتباري.