بزيادة تبدأ من 8000 جنيه.. المالية المصرية تحدد موعد صرف مرتبات يوليو بالهيكل الجديد

أعلنت وزارة المالية المصرية عن بدء صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة المقررة للموظفين في الجهاز الإداري للدولة اعتباراً من يوم 20 يوليو وحتى 26 من الشهر ذاته. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع انطلاق السنة المالية الجديدة 2026-2027 التي تبدأ رسمياً في الأول من يوليو من كل عام وفقاً للقانون المصري، حيث تشهد الموازنة العامة الجديدة تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الواسعة للحد من تأثيرات التضخم.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، فإن الهيكل الجديد للأجور يرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه شهرياً. ويأتي هذا الارتفاع كجزء من سلسلة زيادات متتالية أقرتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة لمواجهة الضغوط الاقتصادية ومعدلات التضخم المرتفعة، والتي يتابعها البنك الدولي عن كثب في إطار تقييمه لبرامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وتتضمن الحزمة المالية الجديدة التي أعلنتها الوزارة صرف علاوة دورية للموظفين تتراوح نسبتها بين 12% و15%، إلى جانب رفع قيمة الحوافز الإضافية للدرجات الوظيفية بمبلغ مقطوع يصل إلى 750 جنيهاً. ووفقاً لقرارات وزارة المالية، سيتوزع جدول الصرف على مدار 5 أيام لمنع التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك.

وطبقاً لبيانات الوزارة الموزعة على الجهات الحكومية، فقد تم تحديد الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة عند 14,900 جنيه، بينما يستقر حد الدرجة الثالثة عند 9,100 جنيه، والدرجة السادسة وهي الأدنى في السلم الوظيفي عند 8,100 جنيه. وتعد هذه الزيادة قفزة ملحوظة مقارنة بالحدود الدنيا التي كانت مقررة في الأعوام السابقة والتي لم تكن تتجاوز 6000 جنيه في مطلع عام 2024.

وأشارت وزارة المالية في تقريرها التنفيذي إلى إتاحة مستحقات العاملين عبر بطاقات ميزة والمحافظ الإلكترونية لتسهيل عمليات الدفع الرقمي والحد من المعاملات النقدية المباشرة.