الأخبار

شروط صارمة وحظر للزواج.. انطلاق ماراثون القبول بمدارس التمريض الحكومية لعام 2026

الوزارة تشترط التفرغ التام وتطبق نظام التوطين لضمان استقرار الأطقم الطبية

صحفي ومراسل إخباري في منصة النيل نيوز، متخصص في متابعة الأخبار المحلية والتغطيات الميدانية

تبدأ وزارة الصحة والسكان المصرية في العشرين من يوليو 2026 استقبال طلبات الالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض، في خطوة تستهدف رفد القطاع الصحي بكوادر جديدة للعام الدراسي 2026-2027. وأوضحت الوزارة في بيانها أن التقديم سيكون ورقيًا بشكل مباشر لدى الجهات التابعة لها المدارس، والتي تشمل مديريات الشؤون الصحية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، إضافة إلى الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية.

وضعت الوزارة مبدأ “التوطين” كشرط جوهري للقبول، حيث أوجبت أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي حصل منها على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، مع إجراء التنسيق لكل مركز إداري على حدة لضمان استقرار الأطقم الطبية مستقبلاً في مناطقهم الجغرافية. وبحسب الضوابط المعلنة، يُحظر على الطالبات الزواج طوال فترة الدراسة، مع إلزام ولي الأمر بتوقيع تعهد كتابي يقر بتفرغ الطالبة تمامًا، حيث يؤدي مخالفة هذا الشرط إلى إنهاء القيد فورًا.

تعتمد معايير الاختيار على ترتيب أعلى المجاميع أولاً، لكنها لا تكتفي بالمتفوقين دراسيًا؛ إذ اشترطت وزارة الصحة والسكان اجتياز اختبار تحريري في اللغات العربية والإنجليزية والحاسب الآلي بنسبة نجاح لا تقل عن 70% لكل مادة. ويخضع الطلاب لما يسمى بـ “كشف الهيئة“، وهو اختبار يهدف لقياس المظهر العام، وسلامة النطق، والقدرة على التواصل، وسرعة الاستجابة، وهي مهارات تعتبرها الوزارة أساسية لممارسة مهنة التمريض في بيئات العمل الضاغطة.

تشمل الفحوصات الطبية الإلزامية تحليلاً للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، إلى جانب فحوصات الباطنة والعيون، وفقاً لما حددته اللائحة التنفيذية للمدارس. وأكدت الوزارة أن القبول النهائي مرتبط باعتماد نتيجة التنسيق رسميًا، ولا توجد أي استثناءات في القبول مهما كان المجموع الدراسي، مشددة على ملاحقة مقدمي أي مستندات مزورة قانونيًا.

تتوزع جهات الإشراف على هذه المدارس لتشمل الهيئة العامة للتأمين الصحي والمؤسسة العلاجية وأمانة الصحة النفسية، حيث يتم تقديم أصول المستندات التي تشمل شهادة الميلاد و6 صور شخصية وصورة بطاقة ولي الأمر بعد إعلان نتائج التنسيق الأولي. وتأتي هذه الإجراءات المشددة في ظل سعي الدولة لسد العجز في أطقم التمريض، مع الحفاظ على انضباط العملية التعليمية داخل المنشآت الطبية التعليمية.

مقالات ذات صلة