سقوط الحصانة النقابية.. نقابة المحامين ترفع الغطاء القانوني عن أحد أعضاء مجلسها

أعلن مجلس نقابة المحامين برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، في بيان رسمي أصدره يوم الأحد، أن منصب عضو مجلس النقابة لا يمنح أي حصانة تحول دون تطبيق القانون، وذلك في أول رد فعل رسمي على وثائق متداولة تخص أحد أعضاء المجلس الحاليين.

وتأتي هذه الخطوة لتسليط الضوء على حدود الحصانة النقابية في مصر، حيث تأسست نقابة المحامين المصرية عام 1912 كواحدة من أعرق النقابات المهنية في المنطقة العربية. ورغم أن قانون المحاماة يوفر حماية إجرائية للمحامين أثناء تأدية أعمالهم، إلا أنه لا يعفي أعضاء مجلس النقابة من الخضوع الكامل للقوانين الجنائية العامة.

وأوضح المجلس في بيانه المنشور أن ما نُسب إلى العضو المشار إليه لا يزال محل إجراءات قانونية تختص بها جهات التحقيق، مشدداً على احترامه الكامل لاستقلال النيابة العامة والقضاء دون استباق للنتائج.

وأكد البيان أن النقابة تلتزم بمتابعة الموقف القانوني أولاً بأول لاتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون المحاماة ولائحة النقابة فور توافر سندها القانوني، دون مجاملة أو استثناء.

وطالب مجلس النقابة في نهاية بيانه جميع المحامين بعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول مستندات مجهولة المصدر قد تؤثر على سير التحقيقات الجارية.