برلماني يواجه الحكومة بـ “مخالفة الدستور” في أزمة التحويل للمدارس الدولية

واجه وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، الدكتور ياسر الهضيبي، الحكومة بطلب إحاطة عاجل انتقد فيه الضوابط الجديدة التي فرضتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن التحويل إلى المدارس التي تطبق الشهادات الدولية في المرحلة الثانوية.

واعتبر الهضيبي في مذكرته الموجهة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه القرارات تمس بشكل مباشر المراكز القانونية المستقرة للطلاب وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور المصري، خاصة وأن الأسر رتبت خططها التعليمية بناءً على القواعد القديمة. وتأتي هذه الأزمة في وقت تشهد فيه مصر إقبالاً متزايداً على التعليم الدولي كبديل لنظام الثانوية العامة التقليدي، مما يجعل أي تغيير مفاجئ في اللوائح سبباً في إرباك مئات العائلات.

ووصف وكيل لجنة حقوق الإنسان القرارات الأخيرة بأنها صدرت دون توفير فترة انتقالية عادلة أو إعلان نتائج الدراسات الفنية التي استندت إليها الوزارة. وطالب النائب في مذكرته الرسمية بضرورة كشف الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه الوزارة لتبرير هذه القيود الجديدة التي قد تعوق استراتيجية الدولة المعلنة لجذب الاستثمارات في قطاع التعليم الخاص والدولي.

ودعا طلب إحاطة قُدم للبرلمان إلى إحالة الملف بالكامل إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، مع استدعاء وزير التربية والتعليم لمناقشة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الضوابط. وشدد الهضيبي على أهمية تقديم ضمانات فورية لحماية الطلاب الذين اتخذوا خطوات فعلية للتحويل قبل صدور هذه التعليمات.