110 مليار جنيه.. المالية المصرية ترفع سقف الاقتراض القصير عبر أذون الخزانة

يبدأ البنك المركزي المصري غدًا الأحد 12 يوليو طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 110 مليار جنيه، وفق بيانات رسمية صادرة عن البنك. هذه الخطوة تأتي بتكليف من وزارة المالية التي تسعى لتوفير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة عبر أدوات الدين المحلي، حيث تعتمد الحكومة على هذه الطروحات الدورية كأداة رئيسية لتغطية الفجوات التمويلية في الميزانية.

تتوزع السيولة المستهدفة بين شريحتين، الأولى بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 70 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، بحسب جدول العطاءات المنشور على موقع البنك المركزي المصري. وتعد أذون الخزانة أوراقًا مالية قصيرة الأجل تصدر بمدد تتراوح بين 3 أشهر وعام واحد، وتلجأ إليها الحكومات لمواجهة الالتزامات المالية العاجلة، وهي تختلف عن السندات التي تمتد لآجال طويلة.

سجلت أسعار الفائدة على هذه الأدوات ارتفاعًا ملحوظًا في آخر عطاء، حيث صعد متوسط العائد على الأذون أجل 182 يومًا بنسبة 0.97% ليصل إلى 25.199%، وفقًا لنتائج العطاءات الأخيرة. كما ارتفعت الفائدة على الأذون أجل 364 يومًا إلى 24.84%، وهو ما يعكس ضغوط التكلفة التي تتحملها الخزانة العامة مقابل الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية.

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة الأساسية عند 19% للإيداع و20% للإقراض، رغم استمرار مستويات التضخم فوق المستهدفات. وذكر البنك المركزي في بيانه أن هذا القرار يأتي في ظل ترقب تراجع معدلات التضخم إلى أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2027، حيث يستهدف البنك مستوى 7% (± 2 نقطة مئوية).

تشير تقديرات البنك المركزي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5% في المتوسط خلال السنة المالية 2025/2026. وفي المقابل، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في يونيو 2026 إلى 14.3%، مع تسجيل معدل شهري سالب قدره 0.4%، بحسب تقارير التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري.

تعتمد مصر بشكل مكثف على أدوات الدين كجزء من استراتيجية إدارة الدين العام، في وقت يحاول فيه صانعو السياسة النقدية الموازنة بين كبح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي. وسجل متوسط الفائدة على الأذون أجل 91 يومًا نسبة 24.23%، بينما وصل العائد على أجل 273 يومًا إلى 25.16% وفق بيانات العطاءات الحكومية.