فرصة أخيرة للمستبعدين.. كيف تعيد “مصر الرقمية” دعم الخبز للبطاقات المتوقفة؟

فتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية باب التظلمات رسمياً منذ تاريخ 14 يونيو الماضي لكل من طالهم قرار الاستبعاد من منظومة الدعم السلعي، مشترطة البدء بتحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية كخطوة أولى لاستعادة الحصة التموينية. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يستهدف تحديداً الفئات التي ترى عدم انطباق محددات العدالة الاجتماعية عليها، حيث يتوجب على صاحب البطاقة استكمال استمارة التحديث إلكترونياً قبل التوجه الفعلي إلى مكاتب التموين.

تتولى مديريات التموين في المحافظات فحص المستندات المؤيدة لكل تظلم على حدة وفقاً لما أعلنته الوزارة، مع التركيز على مطابقة الدخل والإنفاق الفعلي للمعايير المقررة. وتعتمد الدولة المصرية في تنقية البيانات على ما يعرف بـ “محددات العدالة الاجتماعية”، وهي معايير تشمل حيازة سيارات حديثة، أو استهلاك مفرط للكهرباء يتجاوز 1000 كيلووات، أو سداد مصروفات مدرسية مرتفعة، وهي معايير وضعت لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين الذين يتجاوز عددهم 60 مليون مواطن مقيدين على منظومة الخبز.

يجب على المواطن تقديم طلب التظلم يدوياً في المكتب التمويني المختص بعد إنهاء الإجراء الرقمي، مرفقاً به كافة الوثائق التي تثبت أحقيته وفق ما أكدته وزارة التموين. وتشدد الجهات الرسمية على أن أعمال التنقية الجارية حالياً لا تمس الفئات الأكثر فقراً أو الأسر الأولى بالرعاية، بل تستهدف فقط الأفراد الذين خرجوا من عباءة الاستحقاق بناءً على مؤشرات اقتصادية رصدتها تقارير الحماية الاجتماعية والربط الشبكي بين الوزارات.

تخضع جميع الطلبات لرقابة صارمة لضمان الحيادية والشفافية في اتخاذ القرار النهائي بعودة الدعم أو تأكيد الاستبعاد بحسب تصريحات الوزارة. وتعد هذه المنظومة جزءاً من التحول الرقمي الشامل الذي تنتهجه الحكومة لتقليص الهدر في الموازنة العامة المخصصة لدعم السلع التموينية والخبز، والتي تعد من أكبر بنود الإنفاق الاجتماعي في الميزانية المصرية.