“الكيمياء” في البرلمان.. تحرك رسمي لمساءلة الحكومة عن “انهيار” طلاب الثانوية

طالبت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، بضرورة إخضاع امتحان مادة الكيمياء لتقييم فني عاجل من قبل لجنة محايدة. وأوضحت في طلب إحاطة رسمي وجهته إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الشكاوى المتزايدة من صعوبة الأسئلة تتطلب تدخلاً فورياً لضمان الشفافية.

تاريخياً، تُعد مادة الكيمياء في نظام التعليم المصري حجر الزاوية في تحديد مسارات الطلاب نحو كليات القمة، وغالباً ما تشهد امتحاناتها جدلاً واسعاً حول معايير التقييم وتوزيع الدرجات. وأشارت عضو لجنة القوى العاملة في مذكرتها البرلمانية إلى أن حالات الانهيار النفسي التي رُصدت داخل اللجان تعكس خللاً في صياغة الأسئلة بما لا يتوافق مع القدرات الذهنية المعتادة.

المراجعة الفنية التي طالبت بها الشريف تستهدف تحديد نسبة الأسئلة التي جاءت فوق مستوى الطالب المتوسط بشكل دقيق. وشددت النائبة على أن مستقبل الطلاب يمثل أمانة تستوجب مراجعة آليات إعداد امتحانات الثانوية العامة بالكامل، لضمان عدم تكرار الضغوط التي أرهقت الأسر المصرية.

تعتمد وزارة التربية والتعليم في السنوات الأخيرة نظاماً تقييمياً يركز على نواتج التعلم بدلاً من الحفظ، إلا أن طلب الإحاطة يرى أن التطبيق العملي في مادة الكيمياء هذا العام قد تجاوز هذه المعايير. وأكدت الشريف أن الحفاظ على تكافؤ الفرص يقتضي إعلان نتائج المراجعة الفنية للرأي العام فور انتهائها.

التحرك البرلماني ركز بشكل أساسي على حماية منظومة التعليم من فقدان الثقة، معتبرة أن استقرار الحالة النفسية للطلاب جزء لا يتجزأ من جودة العملية الامتحانية. وجاء في الطلب أن الورقة الامتحانية يجب أن تلتزم بالمواصفات القياسية التي تضعها الوزارة مسبقاً دون مفاجآت تعجيزية.