رأس الحكمة تفتتح عصر سداد الديون من عوائد الأصول في مصر

تخصيص 50% كحد أدنى من عوائد تخارج الدولة من الأصول لسداد الدين العام أصبح سياسة مالية ملزمة للحكومة المصرية، وفق ما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يهدف لتقليص أعباء خدمة الدين التي تلتهم جزءاً كبيراً من الموازنة العامة، مشيراً إلى أن صفقة رأس الحكمة كانت نقطة الانطلاق الفعلية لتطبيق هذا المسار عبر توجيه نصف تدفقاتها المالية لخفض المديونية الحكومية.

مشروع جبل الزيت والصفقات المستقبلية المرتقبة ستخضع لذات المعايير المالية الصارمة بحسب تصريحات كجوك، الذي أكد أن البيانات المالية للدولة باتت تخضع لتدقيق شامل لضمان الشفافية. وتأتي هذه التحركات تماشياً مع مستهدفات خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى مستويات أكثر استدامة، وهو ما يطالب به شركاء التنمية الدوليون لضمان مرونة الاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية.

إدارة الأصول لم تعد تقتصر على توفير السيولة، بل تحولت إلى أداة لضبط المسار المالي للدولة، حيث ذكر وزير المالية أن الحكومة لم تعد تنظر للموازنة كأرقام مجردة بل كخطة إصلاحية شاملة. خفض الدين العام سيوفر مساحات مالية جديدة يمكن توجيهها لاحقاً لقطاعات التنمية البشرية والخدمات الأساسية، وفقاً لما نقله الوزير للنواب في الجلسة ذاتها.