“التعليم” تنهي عصر “لجان الأكابر”: قيود مشددة على تحويلات الثانوية العامة

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سحب صلاحيات البت في تحويلات طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي من الإدارات التعليمية وإسنادها حصراً إلى لجنة مركزية بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفقاً لبيان رسمي صدر عن الوزارة لتنظيم العام الدراسي 2026-2027.

تأتي هذه الخطوة لغلق الباب أمام ما يُعرف بـ “سياحة التحويلات” التي يلجأ إليها بعض الطلاب للانتقال إلى لجان امتحانات توصف بأنها “متساهلة” في المحافظات، وهو ما دفع الوزارة لتحديد الفترة من 19 يوليو وحتى 31 أغسطس موعداً حصرياً لعمل اللجان المختصة بفحص الطلبات، بحسب الجدول الزمني المعلن.

حظرت الوزارة في تعليماتها الموجهة للمديريات استقبال أي طلبات تحويل من أولياء الأمور بشكل مباشر، مشددة على أن التعامل يتم من خلال مندوبين رسميين تابعين للمديريات التعليمية فقط لتسليم الكشوف الورقية والإلكترونية المعتمدة.

سمحت الضوابط الجديدة لطلاب المدارس الرسمية للغات بالتحويل إلى المدارس الرسمية عربي في الصفوف المناظرة، لكنها اشترطت استيفاء تنسيق القبول الخاص بسنة الحصول على الشهادة الإعدادية، مع التأكيد على عدم السماح بالتحويل في الاتجاه العكسي من العربي إلى اللغات وفقاً للقواعد المنظمة.

تخضع طلبات التحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية لأحكام القرار الوزاري رقم 305 لسنة 2015، حيث أوجبت الوزارة إعداد كشوف مستقلة لهذه الحالات لضمان عدم تجاوز الكثافات المقررة في المدارس الحكومية، مع إسناد فحص ملفات الصف الأول الثانوي للجنة مركزية داخل كل مديرية تعليمية.

تظل المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة أو المدارس الدولية خاضعة لإجراءات عرض منفصلة على السلطة المختصة، ولن يتم البدء في أي إجراء تنفيذي للتحويل إلا بعد صدور قرار رسمي مكتوب من اللجنة المركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي العام، كما ورد في الكتاب الدوري للوزارة.

ألزمت الوزارة المديريات التعليمية بإرفاق كافة المستندات الداعمة لمبررات التحويل مع الكشوف المرسلة، مؤكدة أن المديرية المقيد بها الطالب هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تدقيق البيانات قبل إرسالها إلى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.