زلزال “اللغة العربية” بالثانوية العامة.. الوزارة تحسم الجدل حول “محاكمة” واضعي الامتحان

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية رسمياً ما تردد حول إحالة المسؤول عن وضع امتحان اللغة العربية للثانوية العامة إلى التحقيق، واصفة الأنباء المتداولة بأنها “مزيفة” ولا أساس لها من الصحة.

أوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن المنشورات التي زعمت اتخاذ إجراءات عقابية ضد واضعي الأسئلة هي محض شائعات تهدف لإثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

تعتمد منظومة الثانوية العامة في مصر حالياً على لجان فنية متخصصة تراجع نماذج الإجابة وتحدد معامل الصعوبة لكل سؤال قبل البدء في عمليات التصحيح الإلكتروني، وهو إجراء روتيني لا يرتبط بمدى رضا الطلاب عن مستوى الامتحان.

ارتبطت هذه الموجة من المعلومات غير الموثقة بحالة من الجدل الرقمي عقب خروج الطلاب من لجان الامتحان، حيث اشتكى قطاع من الممتحنين من طبيعة بعض الأسئلة اللغوية التي وصفوها بالتعجيزية.

شدد المتحدث الرسمي على ضرورة استقاء المعلومات من القنوات الرسمية التابعة للوزارة فقط، محذراً من الانسياق وراء الصفحات التي تستغل قلق الأسر المصرية خلال موسم الامتحانات.

تخضع امتحانات الثانوية العامة في مصر لإجراءات أمنية مشددة، حيث يتم طباعة الأسئلة في مطابع مؤمنة وتوزيعها عبر صناديق مراقبة بنظام تتبع إلكتروني لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب في المحتوى قبل وصوله إلى لجان الامتحان.