فاتورة المليار وتزايد حالات “العقر” تستنفر البرلمان المصري ضد الكلاب الضالة

تواجه الحكومة المصرية ضغوطاً برلمانية متصاعدة للسيطرة على تزايد أعداد الكلاب الضالة في الشوارع، عقب رصد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ارتفاعاً ملحوظاً في بلاغات المواطنين المتعلقة بهجمات الكلاب خلال الأشهر الماضية. ودعت مذكرات نيابية قدمتها النائبات مروة كدواني وإليزابيث شاكر ونيفين الكاتب إلى وضع آليات تنفيذية عاجلة تنهي تهديد الأمن الصحي للمواطنين، بالتزامن مع إعلان مجلس الوزراء التنسيق مع جمعيات المجتمع المدني لتنفيذ إجراءات متابعة دورية للظاهرة.

تستورد مصر مصل السعار بتكلفة سنوية تصل إلى 1.2 مليار جنيه، حيث يتم توزيعه على 353 مركزاً علاجياً مخصصاً للتعامل مع حالات العقر في مختلف المحافظات، بينما تبلغ تكلفة عمليات تعقيم الكلاب 340 جنيهاً للذكور و840 جنيهاً للإناث وفق بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للطب البيطري.

وحذر النائب شادي الكومي، في طلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والزراعة والصحة، من تفاقم حوادث عقر الأطفال وكبار السن في الشوارع الخاوية خلال ساعات الصباح الباكر، مشيراً إلى أن الخطط المعلنة سابقاً لم تمنع تزايد التجمعات في المناطق السكنية. الظاهرة أصبحت مصدر خطر يومي. وطالب الكومي بتدخل هيئة الخدمات البيطرية عبر آليات تضمن حماية الإنسان دون الإخلال بالتوازن البيئي أو اللجوء للعنف المخالف لحقوق الحيوان.

من جانبه، شدد النائب محمد زين الدين على ضرورة تعميم تجربة محافظة القاهرة في التعامل مع الكلاب الضالة على مستوى الجمهورية، مطالباً بتوسيع استخدام حقن العقم والوسائل العلمية للحد من التكاثر. فيما اقترحت النائبة هناء أنيس رزق الله إحالة الملف إلى لجان الإدارة المحلية والزراعة بمجلس النواب، لضمان توافر الأمصال بجميع الوحدات الصحية وتفعيل حملات التعقيم والإيواء وفق المعايير الدولية، رداً على وقائع الهجوم المتكررة التي وثقتها منصات التواصل الاجتماعي في محافظات عدة.

وأكد النائب محمد حسين الحمامي في سؤال برلماني، أن السياسات الحالية تتطلب مراجعة فورية لتحديد مدى توافر مراكز الإيواء وبرامج التطعيم، لافتاً إلى أن حالات الذعر والمطاردة في الميادين العامة باتت تتطلب حملات دورية بالتنسيق بين المحليات والجهات البيطرية لحماية المناطق السكنية.