الخولي: خطة الحكومة واقعية.. ولكن أين دور القطاع الخاص؟

كتب: أحمد السيد

في خضم مناقشات مجلس الشيوخ لتقرير خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026، أثار النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تساؤلات هامة حول دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، رغم التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي تواجهها مصر.

الخطة واقعية ولكن..

أكد الخولي أن الخطة الحكومية “واضحة وواقعية“، بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة، والتي أثرت بشكل مباشر على أولويات التنمية. وأشار إلى توافق الحكومة والمجالس النيابية والمتخصصين على ضرورة إشراك القطاع الخاص في مختلف المجالات.

مشاركة القطاع الخاص.. مطلب مُلح

تساءل الخولي عن أسباب عدم إشراك القطاع الخاص بشكل فعّال في المشروعات القائمة، على الرغم من تأكيدات الحكومة المتكررة بأهمية التعاون معه. وأكد على ضرورة الإسراع في هذا الملف، قائلًا: “نتساءل عن سبب عدم إشراك القطاع الخاص في المشروعات القائمة التي تنفذها الدولة رغم تأكيدات الحكومة السابقة بأهمية التعاون معه. السرعة في هذا الملف ضرورية، ولا نتفهم أسباب التأخير”.

مواجهة التضخم.. أين الضمانات؟

طرح الخولي تساؤلات حول مدى مراعاة الخطة لتداعيات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة على المواطن والاقتصاد، مطالبًا بضمانات واضحة لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية، خاصة مع تأثيرها المباشر على القطاعات الحيوية.

جدل حول التوازن

جاءت تصريحات الخولي خلال جلسة مناقشة مشروع قانون خطة التنمية، والتي تشمل تفعيل المادة ٢٤٩ من الدستور، وسط جدل حول مدى توازن الخطة بين دور القطاعين العام والخاص، وشفافية آليات مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة.