رسوم الموبايلات القادمة من الخارج تثير الجدل.. ومقترح برلماني يربط الإعفاء بالدولار

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان مشترك صدر في العشرين من يناير الماضي، عن انتهاء فترة إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الشخصي الواردة مع المصريين المقيمين بالخارج من الرسوم المقررة.

أوضح البيان أن الهواتف الواردة مع الأفراد ستخضع اعتبارًا من ذلك التاريخ لفترة تسعين يومًا يتم خلالها سداد الرسوم المستحقة. يتم السداد عبر تطبيق “تليفوني” والوسائل الرقمية المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية.

وتتراوح نسبة الرسوم المفروضة على الهاتف المحمول الشخصي، الذي يعتبر زائدًا عن الحاجة، بين 24% و38% من سعر الجهاز. تشمل هذه الرسوم ضريبة على الوارد بنسبة 10%، بالإضافة إلى نسبة 14% ضريبة قيمة مضافة، إلى جانب رسم تنمية تختلف قيمته وفقًا للعلامة التجارية للهاتف، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

قدمت المهندسة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، مقترحًا يهدف إلى إعفاء المصريين العاملين والمقيمين بالخارج وأفراد أسرهم من دفع ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية المفروضة على الموبايل الشخصي.

اشترطت النائبة أن يكون هذا الإعفاء مرهونًا بتقديم مستند رسمي يثبت قيام المصريين بالخارج بتحويل ما لا يقل عن 5 آلاف دولار أمريكي. يجب أن يتم التحويل عبر قنوات التحويل الرسمية في مصر خلال مدة عام واحد.

ترى عبد الحميد أن هذا المقترح يتجاوز كونه مجرد إعفاء ليصبح استثمارًا وطنيًا مباشرًا. أوضحت النائبة أن الحسابات التقديرية، بالنظر إلى الإحصائيات الرسمية التي تشير إلى أن عدد المصريين بالخارج يقترب من 14 مليون نسمة، يمكن أن تستقطب ما لا يقل عن 50 مليار دولار إلى خزانة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر حال تطبيق المقترح.

أكدت أن الاقتراح يستهدف تشجيع المغتربين على استخدام القنوات الرسمية للتحويل، بعيدًا عن الطرق غير الشرعية. ويعمل المقترح على توفير سيولة دولارية فورية في البلاد، مما يساعد في سداد الالتزامات الدولية واستيراد السلع الاستراتيجية. كما يمثل رسالة تقدير من الدولة للمصريين بالخارج، عبر تسهيلات ملموسة تمس حياتهم اليومية.