تخفيضات جديدة في أسعار فائدة قروض السيارات بالبنوك المصرية
البنوك الكبرى تتنافس على تقديم عروض تمويل السيارات بفوائد مخفضة وشروط ميسرة

شهدت البنوك المصرية الكبرى تحركات جديدة في أسعار الفائدة على قروض السيارات، حيث أعلن البنك الأهلي المصري عن خفض سعر الفائدة على قروض السيارات، ليصبح 22.5% سنويًا متناقصًا لكل من موظفي القطاعين العام والخاص، وكذلك لأصحاب الأعمال والمهن الحرة. ويقدم البنك تمويلاً يصل إلى 5 ملايين سنوي لموظفي شركات القطاع الخاص، بينما يبلغ سقف التمويل 3 ملايين جنيه لموظفي القطاع العام وأصحاب الأعمال.
من جانبه، قلص البنك التجاري الدولي (CIB) سعر الفائدة على قرض السيارة إلى 21.5% سنويًا متناقصًا. ويتيح البنك تمويل شراء السيارات بمبالغ تصل إلى 13.5 مليون سنوي، مع فترة سداد ممتدة حتى 8 سنوات.
وفي بنك أبوظبي الأول، تتراوح الفائدة على قروض السيارات بين 23% و24% سنويًا متناقصًا. يقدم البنك تمويلاً للسيارات الجديدة يصل إلى 3 ملايين جنيه، وللسيارات المستعملة حتى 1.5 مليون جنيه، مع إمكانية السداد على مدار 60 شهرًا.
أما بنك قناة السويس، فيقدم قروضًا للسيارات بأسعار فائدة تتراوح بين 21.25% و24.25%، مع حد أقصى للتمويل يصل إلى 10 ملايين جنيه وفترة سداد قد تمتد لعشر سنوات.
ويتيح بنك مصر حزمة متنوعة من برامج تمويل السيارات، سواء كانت جديدة أو مستعملة، بأسعار فائدة تتراوح من 22% إلى 25%. يصل سقف التمويل إلى 6 ملايين جنيه، مع فترة سداد تصل إلى 8 سنوات. وتشمل هذه البرامج خيارات المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة، بالإضافة إلى التمويلات التقليدية الموجهة لموظفي القطاعين العام والخاص، وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
بدوره، يقدم بنك القاهرة برامج تمويلية لشراء السيارات تستهدف الموظفين والعملاء وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بحد أقصى للتمويل يبلغ 8 ملايين جنيه. تتراوح أسعار الفائدة في بنك القاهرة بين 21.5% و26%، مع إمكانية السداد على مدى 10 سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن البنوك العاملة في السوق المصرية تفرض رسومًا إدارية على قروض السيارات، تتراوح نسبتها بين 1.5% و2%، وتختلف هذه النسبة بناءً على سياسات كل بنك وعمولات التمويل الخاصة به.
تأتي هذه التطورات في ظل خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بإجمالي 7.25% خلال العام الماضي، مما أدى إلى تراجع سعر الإيداع إلى 20% وسعر الإقراض إلى 21%. ومن المنتظر أن يعقد صانعو السياسات النقدية اجتماعهم الأول لعام 2026 في الشهر المقبل لمراجعة معدلات الفائدة.







