الحكومة تحسم الجدل: لا زيادة في أسعار الكهرباء.. وخطة عاجلة للمباني المتهالكة

نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشكل قاطع، الأنباء المتداولة حول رفع أسعار شرائح الكهرباء مطلع عام 2026. جاء النفي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم. وأكد مدبولي أن أي قرار يمس أسعار الخدمات الأساسية يتم الإعلان عنه بشفافية تامة، مشيراً إلى أن الحكومة تدرك تأثير مثل هذه القرارات على معدلات التضخم وحياة المواطنين اليومية.

نفي رسمي لشائعات 2026

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لا تتخذ خطوات مفاجئة في هذا الملف. وأضاف أن سياسة الوضوح هي المبدأ الحاكم. وشدد على أن أي تحريك للأسعار يخضع لدراسات مستفيضة ويُعلن عنه قبل تطبيقه بوقت كافٍ. يأتي هذا التصريح ليضع حداً للجدل الذي أثير مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي، ويطمئن الشارع المصري بشأن استقرار أسعار الطاقة على المدى القريب.

حصر المباني الآيلة للسقوط

انتقل رئيس الوزراء للحديث عن ملف العقارات المتهالكة. أعلن عن قرب انتهاء الحكومة من حصر شامل للمنشآت الآيلة للسقوط في كافة المحافظات. الهدف هو وضع برنامج قومي للتعامل معها. وأشار إلى أن هذا البرنامج سيشمل خيارات متعددة، منها الإحلال أو إعادة البناء. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة الأوسع لتطوير المناطق غير المخططة، وهو ما تؤكد عليه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في خططها المعلنة. أكد مدبولي أن عمليات الحصر تتم بدقة لضمان حقوق السكان الأصليين، وأن الخطة ستراعي بقاء الأهالي في نفس نطاقهم الجغرافي قدر الإمكان.