مصر تترقب هبوط التضخم.. رسائل حكومية قبيل مراجعة الصندوق

في توقيت دقيق، وقبل أسابيع قليلة من زيارة مرتقبة لبعثة صندوق النقد الدولي، خرجت الحكومة المصرية برسالة تفاؤل حذرة. رسالة مفادها أن موجة التضخم العاتية التي أرهقت جيوب المصريين قد تبدأ في الانحسار بشكل ملحوظ بحلول ديسمبر المقبل. يبقى الأمل معقودًا، لكن التجربة علمتنا أن ننتظر لنرى.

تنسيق عالي المستوى

جاء الإعلان على لسان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية. لم يكن اجتماعًا عاديًا؛ بل ضم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، إلى جانب وزراء المالية والتخطيط والاستثمار. مشهد يعكس تنسيقًا كاملاً بين السياستين المالية والنقدية، وهي رسالة موجهة للداخل والخارج على حد سواء.

بحسب الحمصاني، استعرض الاجتماع ما تحقق من مؤشرات جيدة، أبرزها المسار النزولي للتضخم وجهود خفض الدين. لكن الأهم كان التأكيد مجددًا على التزام الدولة بالحفاظ على سعر صرف مرن، وهو مطلب أساسي ومحوري في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

زيارة مرتقبة

لا يمكن فصل هذه التصريحات عن الإعلان الرسمي بأن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل القاهرة مطلع ديسمبر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة. هذه الزيارة ليست روتينية، بل تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعهدت بها. نجاح المراجعة يعني الإفراج عن شرائح جديدة من القرض، والأهم، شهادة ثقة دولية قد تجذب المزيد من الاستثمارات.

ما وراء الأرقام

يرى محللون أن التفاؤل الحكومي يستند إلى عدة عوامل، منها استقرار سعر الصرف نسبيًا بعد تحريره، وتأثير سنة الأساس، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية لضبط الأسواق. لكن يبقى المواطن هو المقياس الحقيقي للنجاح. فالتصريحات عن تراجع معدل التضخم تظل مجرد أرقام إحصائية ما لم تترجم إلى استقرار حقيقي في أسعار السلع الأساسية التي تمس حياة الناس اليومية.

إن الربط بين تراجع التضخم و”الاستقرار النسبي للأوضاع الإقليمية” يكشف عن مدى تأثر الاقتصاد المصري بما يدور حوله. فالاقتصاد المحلي لم يعد جزيرة معزولة، بل يتأثر بشدة بالتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والطاقة. إنه تذكير بأن الاستقرار الاقتصادي يتطلب أيضًا بيئة إقليمية هادئة.

في المحصلة، تبدو الحكومة وكأنها تمهد الطريق لزيارة الصندوق برسائل إيجابية، وتؤكد على مضيها قدمًا في مسار الإصلاح. يبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذه المؤشرات الكلية إلى واقع ملموس يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، وهو الهدف النهائي لأي سياسة اقتصادية رشيدة.