مصر تراهن على توطين صناعة السيارات.. 600 مليون جنيه استثمارات جديدة بقطاع المكونات

في خطوة تعكس تسارع وتيرة توطين صناعة السيارات في مصر، أعلنت 6 شركات مصرية عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى 600 مليون جنيه (نحو 12.8 مليون دولار) بحلول عام 2026. تستهدف هذه الاستثمارات قطاع الصناعات المغذية وقطع الغيار، الذي يُعد حجر الزاوية في أي استراتيجية جادة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

استجابة لتوجه وطني

يأتي هذا التحرك من القطاع الخاص متناغماً مع استراتيجية الدولة المصرية لدعم الصناعة، والتي تضع قطاع السيارات على رأس أولوياتها. فالاقتصاد المصري يعاني من ضغط مستمر على احتياطياته من النقد الأجنبي بسبب فاتورة الاستيراد المرتفعة، والتي تشكل واردات السيارات ومكوناتها جزءاً كبيراً منها. ووفقاً للبيانات الرسمية، ارتفعت واردات قطع غيار السيارات وحدها بنسبة 26.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 585 مليون دولار.

استثمارات نوعية في قطاعات حيوية

تتوزع الاستثمارات الجديدة على قطاعات حيوية داخل الصناعات المغذية، مما يشير إلى تخطيط واعٍ لسد الفجوات في السوق المحلي. فقد خصصت شركة “برو إنترناشونال للتجارة” 200 مليون جنيه لإنشاء مصنعها الثاني لإنتاج فلاتر الهواء والزيوت، بينما رصدت “الشركة الوطنية” مبلغاً مماثلاً لإنشاء مصنع لتجميع زيوت السيارات. هذه المكونات، رغم بساطتها، تمثل سلعاً استهلاكية ذات طلب مرتفع ومستمر، وتوطين إنتاجها يقلل الاعتماد على الخارج بشكل مباشر.

من الهياكل إلى الإكسسوارات

وتشمل الخطة أيضاً استثمارات أخرى في مجالات متنوعة، حيث خصصت شركة “أوتو النور” 50 مليون جنيه لتصنيع أجزاء هياكل السيارات، وتستهدف “المصرية للسوست وتشكيل المعادن” استثمار 50 مليون جنيه في مصنع جديد، بينما تتجه شركات أخرى مثل “المتحدة للصناعة” و”SCL” نحو إنتاج الإكسسوارات والفلاتر. يعكس هذا التنوع محاولة لبناء سلسلة قيمة متكاملة للصناعات المغذية محلياً.

تحدي الاعتماد على الخارج

لا يمكن فصل هذه الاستثمارات عن الأزمة الحادة التي مر بها قطاع قطع غيار السيارات خلال السنوات الماضية، حيث أدت أزمة شح الدولار إلى نقص حاد في المعروض وارتفاعات سعرية تجاوزت في بعض الأحيان 800%. وبحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة قطع غيار السيارات باتحاد الغرف التجارية، فإن مصر تستورد نحو 98% من احتياجاتها من قطع الغيار، وهي نسبة تكشف حجم التحدي والفرصة في آن واحد.

وفي هذا السياق، يرى المحلل الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، أن “هذه الاستثمارات تمثل مؤشراً مهماً على بدء تجاوب القطاع الخاص مع الحوافز الحكومية، لكن نجاح التجربة على المدى الطويل مرهون بضمان استقرار السياسات الاقتصادية وتوفير بيئة تشريعية جاذبة قادرة على منافسة الأسواق الإقليمية”.

نظرة مستقبلية.. هل تنجح الخطة؟

في الختام، تمثل هذه الحزمة من الاستثمارات خطوة إيجابية على طريق طويل وشاق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي في صناعة السيارات. ورغم أن المبلغ الإجمالي قد يبدو متواضعاً مقارنة بحجم السوق، إلا أن دلالته الرمزية والاستراتيجية كبيرة. فنجاح هذه المشروعات قد يفتح الباب أمام استثمارات أجنبية ومحلية أضخم، ويساهم في تحويل مصر من مجرد سوق استهلاكي إلى مركز صناعي إقليمي، وهو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الدولة المصرية لتعزيز متانة اقتصادها في مواجهة التقلبات العالمية.