النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا في حريق مخبز أسوان غير المرخص

فتحت النيابة الإدارية في أسوان تحقيقًا عاجلًا في واقعة اندلاع حريق داخل مخبز بمنطقة الشيخ هارون، وهو الحادث الذي كشف عن تشغيل منشأة خطرة بدون ترخيص داخل كتلة سكنية. الواقعة لم تسفر عن خسائر بشرية، لكنها تفتح ملف الرقابة على المنشآت التجارية ومدى التزام الجهات المعنية بضمان سلامة المواطنين.

انتقل فريق من نيابة أسوان الإدارية القسم الأول، برئاسة المستشار محمد سلامة، إلى موقع الحادث لإجراء معاينة شاملة. ضم الفريق في عضويته السادة عمرو فوزي وأحمد الحديدي، رؤساء النيابة، وهدير الشافعي، وكيلة النيابة، برفقة لجنة من المختصين بمحافظة أسوان لفحص ملابسات حريق مخبز أسوان.

نتائج المعاينة الأولية

أظهرت المعاينة أن المخبز محل التحقيق يقع في الطابق الأرضي لعقار سكني مكون من أربعة طوابق، وهو وضع ينطوي على خطورة بالغة على السكان. وتبين أن المنشأة كانت تعمل كـمخبز غير مرخص منذ فترة وجيزة، مما يطرح تساؤلات حول كيفية بدء نشاط تجاري بهذا الحجم دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن سبب الحريق هو انفجار أسطوانة غاز داخل المخبز، الأمر الذي أدى إلى امتداد ألسنة اللهب بسرعة إلى واجهة العقار السكني. وأسفر الحادث عن وقوع خسائر مادية كبيرة في المخبز وواجهة المبنى، إلا أن العناية الإلهية حالت دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواك بين السكان أو العاملين.

تحقيقات موسعة لكشف المسؤوليات

لم تقتصر إجراءات النيابة على المعاينة الفنية، بل شملت الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان وسكان المنطقة للوقوف على تفاصيل تشغيل المخبز واللحظات الأولى لاندلاع الحريق. كما كلفت النيابة اللجنة الفنية المشكلة بسرعة تقديم تقرير مفصل يحدد الأسباب الدقيقة للحريق وحصر كافة الخسائر الناجمة عنه.

ويشير تدخل النيابة الإدارية، وهي جهة قضائية تختص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية لموظفي الدولة، إلى أن التحقيقات لن تقتصر على صاحب المخبز، بل ستمتد لتشمل أي تقصير محتمل من جانب الموظفين الحكوميين المسؤولين عن منح التراخيص ومتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والأمان في محافظة أسوان. وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي، أن تحقيقات النيابة الإدارية مستمرة لتحديد كافة المسؤوليات التأديبية.