مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات لدفع الاستثمار وتطوير الخدمات بالمدن الجديدة

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة من القرارات الهامة التي تستهدف دفع عجلة الاستثمار وتطوير البنية الخدمية في المدن الجديدة. شملت القرارات الموافقة على إنشاء منطقة استثمارية متكاملة بالشيخ زايد، وتحديد أسعار عضوية نادٍ رياضي جديد بمدينة بدر، إلى جانب دعم مشروعات حاصلة على الرخصة الذهبية.

دفع مباشر للاستثمار

في خطوة تعكس التوجه نحو تمكين القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، وافق المجلس على إنشاء منطقة استثمارية جديدة تحمل اسم “مشروع 205” بمدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة. المشروع، الذي سيقام على مساحة 205 أفدنة، يُعد نموذجًا للمشروعات العمرانية المتكاملة التي تشمل أنشطة تجارية وفندقية وترفيهية وسكنية، وقد تم الترخيص لشركة “أركان بالم للاستثمار العقاري” لتكون المطور الرئيسي للمنطقة، مما يؤكد على استراتيجية الدولة في إقامة شراكات فعالة لتنمية المدن الجديدة.

وفي سياق متصل بدعم المشروعات الاستراتيجية، وافق المجلس على مد البرنامج الزمني لمشروع الشركة المصرية للأملاح والمعادن (أميسال) بالفيوم، وهو أحد المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية. القرار يمنح الشركة مهلة إضافية حتى نهاية 2025 لاستكمال مصنع إنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم، وهو ما يمثل رسالة دعم للمستثمرين الجادين ويُظهر مرونة حكومية في التعامل مع التحديات التنفيذية التي قد تواجه المشروعات الصناعية الكبرى.

خدمات متكاملة وجودة حياة

لم تقتصر القرارات على الجانب الاستثماري فقط، بل امتدت لتشمل تحسين جودة الحياة للمواطنين في التجمعات العمرانية الجديدة. حيث وافق مجلس الوزراء على التسعير المقترح من وزارة الشباب والرياضة لعضوية منشأة “تنمية كلوب بدر” الرياضية. تأتي هذه الخطوة لتلبية احتياجات سكان مدينة بدر، وخاصة العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، بأسعار عضوية مُيسرة تبدأ من 40 ألف جنيه تُسدد على عام، أو 50 ألف جنيه على عامين.

كما شملت الموافقات حزمة من مشروعات البنية التحتية والتطوير الحضاري، حيث تم السماح لوزارة الإسكان بالتعاقد لنقل مرافق المياه والصرف الصحي المتعارضة مع مشروع تطوير مداخل مدينة مرسى مطروح. وفي الإسكندرية وكفر الشيخ، حصلت وزارة الثقافة على الضوء الأخضر لاستكمال مشروعات تطوير المباني التراثية بشارع فؤاد، والتنسيق الحضاري بشارع النبي دانيال وميدان سيدي إبراهيم الدسوقي، وهي مشروعات تعكس اهتمامًا متزايدًا بالحفاظ على الهوية البصرية والتاريخية للمدن المصرية.

ضبط الأداء المالي والإداري

على الصعيد المالي، وافق المجلس على 61 مشروع قانون خاص بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2024-2025. وتُعد هذه الموافقة خطوة إجرائية ضرورية لضمان الانضباط المالي وتقديم الحسابات في مواعيدها الدستورية، مما يعزز من شفافية الأداء المالي للدولة.

كما اعتمد المجلس نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن تجديد التعاقد مع البنك الأهلي المصري لاستغلال فرعيه بمركز شباب الجزيرة والمركز الرياضي بالمعادي لمدة عشر سنوات. هذا القرار يندرج ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لتعظيم الاستفادة من أصولها وتنمية مواردها الذاتية، بما يضمن استدامة الخدمات المقدمة للشباب والرياضيين دون تحميل أعباء إضافية على الموازنة العامة.