إجازة رسمية للقطاع الخاص احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وزير العمل يعلن السبت إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص احتفالًا بافتتاح المتحف الكبير

في خطوة تعكس الأهمية الوطنية لافتتاح المتحف المصري الكبير، أعلنت وزارة العمل عن منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم السبت المقبل، الموافق الأول من نوفمبر 2025. يهدف القرار إلى تمكين كافة المواطنين من متابعة هذا الحدث التاريخي، وتوحيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات الدولة.
قرار وزاري يواكب الحدث الوطني
أصدر وزير العمل، محمد جبران، بيانًا رسميًا أكد فيه أن يوم السبت المقبل سيكون عطلة كاملة الأجر للعاملين في شركات القطاع الخاص، الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. ويأتي هذا الإعلان ليتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي سبق ومنح نفس الإجازة للعاملين بالقطاع الحكومي.
يعكس هذا التزامن في منح الإجازة بين القطاعين العام والخاص رؤية الدولة في التعامل مع افتتاح المتحف المصري الكبير كحدث قومي يستدعي مشاركة شعبية واسعة. فالقرار لا يقتصر على كونه إجراءً إداريًا، بل يحمل دلالة رمزية تضع هذا الصرح الثقافي في مصاف المناسبات الوطنية الكبرى التي تتوقف لأجلها عجلة العمل، مما يؤكد على القيمة الحضارية والاقتصادية للمشروع في الوعي الجمعي المصري.
ضوابط العمل وحقوق العاملين
ولم يغفل القرار طبيعة بعض الأعمال التي قد تتطلب استمراريتها، حيث أوضح وزير العمل أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. وفي هذه الحالة، يكفل القانون للعامل حقوقًا إضافية، تتمثل في الحصول على مثلي هذا الأجر اليومي، بالإضافة إلى أجره الأصلي، كتعويض مادي مباشر.
كما أتاح القرار خيارًا بديلاً للعامل، حيث يمكنه طلب الحصول على يوم إجازة آخر عوضًا عن العمل في يوم الافتتاح، شريطة تقديم طلب كتابي بذلك. هذه المرونة توازن بين متطلبات استمرارية بعض الأنشطة الاقتصادية الحيوية وبين حق العامل في الحصول على تعويض عادل عن عمله خلال إجازة رسمية.
آليات التنفيذ والمتابعة
ولتفعيل القرار على أرض الواقع، أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم (20) لسنة 2025، ووجهته إلى كافة مديريات العمل بالمحافظات. وشدد الكتاب على ضرورة تعميم أحكام القرار وضمان تطبيقه في جميع مواقع العمل والإنتاج، في إطار حرص الوزارة على تحقيق “الغاية الاجتماعية والقومية” من توحيد مواعيد الإجازات.
ويأتي هذا الإجراء ليؤكد على الدور الرقابي للوزارة في ضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق قرارات الإجازات الرسمية، وحماية حقوق العمال التي نص عليها قانون العمل. ويُنتظر أن يساهم هذا اليوم في تعزيز الشعور الوطني والاهتمام بالصروح الثقافية الجديدة التي تمثل إضافة هامة لمستقبل مصر.









