وزير الإسكان يتابع تطوير العبور الجديدة ويوجه بحسم ملف تقنين الأراضي

في اجتماع موسع بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمدينة. شهد الاجتماع توجيهات حاسمة بضرورة الانتهاء من ملف تقنين الأراضي وطرح الفرص الاستثمارية لتعظيم موارد الدولة وجذب استثمارات جديدة.

عقد وزير الإسكان اجتماعاً هاماً بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومسؤولي الجهاز. هدف الاجتماع إلى الوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية التي تشهدها المدينة حالياً، ومتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع.

خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية

جرى خلال اللقاء استعراض شامل لخطة تطوير الأحياء المختلفة، والتي تشمل أعمال صيانة وتطوير شبكة الطرق والمحاور الرئيسية والميادين. كما تتضمن الخطة إعادة تخطيط الشوارع، وتوفير محطات انتظار حديثة، وتركيب لافتات إرشادية، إلى جانب تعزيز أعمال الإنارة والزراعات وتطهير شبكات الصرف الصحي، بما يضمن تحسين جودة الحياة للسكان.

حسم ملف تقنين الأراضي

يمثل ملف تقنين الأراضي المضافة للمدينة أحد المحاور الرئيسية التي ركز عليها الاجتماع، حيث يعكس اهتمام الدولة بإنهاء كافة الأوضاع غير المستقرة ودمجها ضمن المخطط العمراني الرسمي. هذه الخطوة لا تهدف فقط إلى إضفاء الصبغة القانونية على حيازات المواطنين، بل تمهد الطريق أيضاً أمام الدولة للاستفادة من الأراضي الشاغرة في مشروعات استثمارية كبرى.

وفي هذا السياق، أصدر وزير الإسكان توجيهات مشددة بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الملفات المتبقية المتعلقة بتقنين الأوضاع، مع إزالة أي تعديات أو مخالفات. كما وجه بطرح جميع الأراضي الشاغرة الناتجة عن عملية التقنين للمستثمرين، في خطوة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية تخدم خطط التنمية.

خريطة استثمارية واعدة

واستعرض رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة المخطط العام للفرص الاستثمارية المتاحة، والتي تغطي قطاعات متنوعة. تشمل الخريطة أراضي مخصصة لإنشاء خدمات تعليمية وصحية، ومعارض تجارية، وأنشطة اجتماعية وترفيهية، بالإضافة إلى الاستثمارات العقارية والتجارية التي من شأنها أن تجعل المدينة مركزاً متكاملاً وجاذباً للسكان والاستثمارات.