الآثار المزيفة والعملة.. تفاصيل الإيقاع بعصابة النصب في أكتوبر
من قنا إلى أكتوبر.. كشف لغز عصابة استولت على أموال مقاول بحيلة التماثيل الأثرية والعملة
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل سقوط تشكيل عصابي تخصص في استدراج المواطنين بحجة بيع تماثيل أثرية وعملات أجنبية، قبل الاستيلاء على أموالهم تحت تهديد السلاح في منطقة حدائق أكتوبر. الواقعة بدأت ببلاغ من ضحية وانتهت بضبط 7 متهمين بحوزتهم قطع مقلدة ومبالغ مالية.
بلاغ يكشف المستور
الخيط الأول في القضية كان بلاغًا تلقاه قسم شرطة حدائق أكتوبر من مقاول، مقيم بمحافظة قنا، حضر إلى القاهرة لإتمام صفقة بدت مُربحة. أفاد الضحية في أقواله بتعرضه لإصابات وكدمات متفرقة، بعد أن وقع فريسة لعملية سرقة بالإكراه، حيث استولى منه الجناة على مبلغ مالي كبير كان بحوزته.
وفقًا للبلاغ، تعرف المقاول على أحد الأشخاص عبر وسيط، واتفق معه على شراء كمية من العملات الأجنبية بسعر مغرٍ. وعندما حان موعد التسليم في المكان المتفق عليه بدائرة القسم، تحولت الصفقة إلى كابوس، حيث فوجئ بسيارة ملاكي يستقلها عدة أشخاص حاصرته وأجبرته على الصعود معهم.
كمين محكم وسقوط المتهمين
على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجناة. ومن خلال تتبع خيوط الجريمة وتحليل المعلومات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية عناصر التشكيل العصابي، وتبين أنهم 7 أشخاص، لثلاثة منهم سجل جنائي حافل في جرائم مماثلة.
وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم إعداد كمين أمني محكم أسفر عن ضبط جميع المتهمين. وبتفتيشهم، عُثر بحوزتهم على 4 تماثيل أثرية مزيفة، كانوا يستخدمونها كطُعم للإيقاع بضحاياهم، عبر إيهامهم بأنها قطع أثرية نادرة لا تقدر بثمن، بالإضافة إلى فرد خرطوش ومبلغ مالي من متحصلات الجريمة.
اعترافات تفصيلية وأسلوب إجرامي
بمواجهة المتهمين بالأدلة، انهاروا واعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين. وأقروا بأنهم يستدرجون ضحاياهم من راغبي الثراء السريع، سواء عن طريق بيع الآثار المقلدة أو التجارة في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية، وهو ما يمثل بحد ذاته نشاطًا غير مشروع.
وكشفت التحقيقات أن العصابة كانت توزع الأدوار فيما بينها؛ فمنهم من يتولى مهمة استدراج الضحية، وآخرون يقومون بمهمة التنفيذ والتهديد والاستيلاء على الأموال. وقد قررت جهات التحقيق حبس جميع عناصر عصابة أكتوبر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
