شراكة بين بنك مصر والتضامن لتحسين حياة الأيتام والمسنين

في خطوة تعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات المالية والحكومية، وقّع بنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون بقيمة 20 مليون جنيه. يستهدف هذا التعاون بشكل مباشر دعم وتجهيز دور رعاية الأيتام والمسنين التابعة للوزارة في مختلف المحافظات، بهدف توفير حياة كريمة لنزلائها.

بموجب البروتوكول، سيتم توجيه الدعم المالي لتوفير المستلزمات الأساسية، وتحديدًا المفروشات، لعدد من دور رعاية الأيتام والمسنين على مستوى الجمهورية. تأتي هذه الخطوة ضمن مساعٍ أوسع لتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، وضمان توفير بيئة معيشية لائقة تتماشى مع معايير الرعاية المتكاملة.

رؤية حكومية للحماية الاجتماعية

من جانبها، ثمّنت وزيرة التضامن الاجتماعي هذا التعاون، مؤكدةً أنه يصب في صميم استراتيجية الوزارة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. وأوضحت أن هناك خطة طموحة لتطوير كافة دور الرعاية، مشددة على أن أبناء دور الأيتام هم “أبناء مصر”، وأن كبار السن في دور المسنين يستحقون كل تقدير ورعاية لضمان عيشهم الكريم.

دور القطاع المصرفي في التنمية المستدامة

وفي سياق متصل، أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذه المبادرة لا تمثل مجرد عمل خيري، بل هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية البنك لدعم التنمية المستدامة. وأشار إلى أن البنك، بوصفه مؤسسة مالية وطنية، يرى أن دوره يتجاوز الخدمات المصرفية ليشمل تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

ويعكس هذا التوجه تحولًا في مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الكبرى، حيث لم تعد تقتصر على التبرعات الموسمية، بل أصبحت جزءًا من التخطيط الاستراتيجي الذي يربط الأداء المالي بالتأثير المجتمعي. ويُعد تخصيص بنك مصر مبلغ 1.2 مليار جنيه لأنشطة التنمية المجتمعية خلال العام المالي 2024 دليلاً واضحًا على هذا الالتزام المؤسسي.

وتتنوع أنشطة البنك المجتمعية، التي ينفذها مباشرة أو عبر مؤسسته غير الهادفة للربح، لتشمل قطاعات حيوية مثل:

• الصحة والتعليم.
• التكافل الاجتماعي وتنمية القرى الأكثر احتياجًا.
• مشروعات تطوير العشوائيات.

ويضع البنك تنمية الإنسان على رأس أولوياته، ليقدم نموذجًا رائدًا في كيفية مساهمة القطاع المصرفي بفعالية في تحقيق الرخاء المجتمعي الشامل.