هيئة قضايا الدولة وجامعة المنصورة.. شراكة لربط القانون بالبحث العلمي

في خطوة تعكس توجهاً جديداً نحو التكامل بين المؤسسات القضائية والأكاديمية، استقبلت جامعة المنصورة وفداً رفيع المستوى من هيئة قضايا الدولة. الزيارة لم تكن بروتوكولية، بل أسست لشراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة العمل القانوني في مصر وربطه بالمعطيات العلمية الحديثة.

ترأس المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، وفداً ضم قيادات بارزة، في زيارة رسمية إلى جامعة المنصورة، حيث كان في استقبالهم الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة. وضم الوفد المرافق كلاً من المستشار شريف زوين، نائب رئيس الهيئة، والمستشار أحمد خليل، نائب رئيس الهيئة، والمستشار عبد العاطي أبو المعاطي، نائب رئيس الهيئة، مما يعكس الأهمية التي توليها الهيئة لهذا التعاون.

تكامل بين الخبرة العملية والبحث الأكاديمي

يمثل هذا التقارب بين واحدة من أعرق الهيئات القضائية وصرح أكاديمي مرموق، تحولاً في فلسفة العمل المؤسسي. فبدلاً من العمل في جزر منعزلة، تسعى الدولة لإنشاء جسور بين التطبيق العملي للقانون، الذي تمثله هيئة قضايا الدولة، والبحث النظري والتطوير الأكاديمي الذي تقوده الجامعة. هذا التكامل يضمن تخريج أجيال جديدة من القانونيين مجهزين بأدوات علمية حديثة، وتطوير أداء القائمين على العمل القضائي.

أهداف استراتيجية تخدم رؤية الدولة

أوضح المستشار مدكور أن الزيارة تهدف إلى توطيد أواصر التعاون بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030. من جهته، أكد الدكتور خاطر أن هذا اللقاء يمثل نقلة نوعية في مسار الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، ويعكس فهماً عميقاً لمتطلبات المرحلة الحالية التي تقتضي تضافر كافة الجهود الوطنية.

تركزت المباحثات حول آليات محددة للتعاون المشترك، تشمل المجالات العلمية والبحثية والتدريبية. ويهدف هذا التعاون المؤسسي إلى توظيف الخبرات الأكاديمية في جامعة المنصورة لتطوير آليات العمل القانوني، وفي المقابل، إتاحة الفرصة للباحثين والطلاب للاستفادة من الخبرات العملية والقضايا الواقعية التي تتعامل معها هيئة قضايا الدولة.

وفي ختام الزيارة، التي شهدت تبادل الدروع التذكارية، قدم رئيس هيئة قضايا الدولة نسخة من كتاب “قضايا الدولة.. صفحات من نور عبر 150 عامًا” لرئيس الجامعة. هذه الخطوة الرمزية لا توثق فقط تاريخ الهيئة العريق، بل تؤكد على رغبة حقيقية في نقل الخبرات وتأسيس مرحلة جديدة من التكامل المؤسسي المثمر.