الحكومة ترفع فائدة التمويل العقاري للمحدودين ومتوسطي الدخل

في خطوة تعكس التوجهات الجديدة للسياسة النقدية والمالية، أقر مجلس الوزراء تعديلاً جوهرياً على أسعار الفائدة المطبقة ضمن مبادرتي التمويل العقاري الموجهتين لمحدودي ومتوسطي الدخل. يأتي هذا القرار ضمن مراجعة شاملة لبرامج الدعم الحكومي، بهدف مواءمتها مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري.

تفاصيل الزيادة الجديدة

بموجب القرار، الذي سيبدأ تطبيقه على القروض الجديدة اعتباراً من 15 أكتوبر 2025، ترتفع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ. بالنسبة لمبادرة متوسطي الدخل، يقفز العائد من 8% متناقص إلى 12% متناقص، بينما تشهد مبادرة محدودي الدخل، التي كانت تعد الأكثر دعماً، ارتفاع العائد من 3% متناقص إلى 8% متناقص.

هذا التحرك، الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري، لا يمكن فصله عن سياق رفع أسعار الفائدة الأساسية لمواجهة الضغوط التضخمية. فالفجوة الكبيرة بين الفائدة المدعمة وأسعار السوق كانت تمثل عبئاً متزايداً على الموازنة العامة، مما استدعى إعادة تقييم تكلفة الدعم لضمان استدامته وتوجيهه بشكل أكثر كفاءة.

إطار تنظيمي وتوجهات مستقبلية

استندت التعديلات إلى الأطر التنظيمية السابقة الصادرة عن البنك المركزي في عامي 2019 و2021، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022. هذه المرجعية القانونية تؤكد أن القرار ليس عشوائياً، بل يأتي كجزء من عملية منظمة لإدارة ومتابعة برامج التمويل منخفض العائد.

وقد شدد مجلس الوزراء على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بتطبيق أسعار الفائدة الجديدة على أي قروض إسكان تُمنح بعد تاريخ التفعيل. يعكس هذا التوجيه سياسة جديدة تهدف إلى المراجعة الدورية للمبادرات التمويلية، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم المواطنين في الحصول على سكن ملائم، وبين الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.