محافظ الجيزة يتابع المدرسة الزراعية بالواحات البحرية: دفعة قوية للتعليم الفني والتنمية المحلية
شهدت الواحات البحرية متابعة حثيثة من المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، للأعمال الإنشائية الجارية بـالمدرسة الزراعية الثانوية. يأتي هذا المشروع التعليمي الطموح كركيزة أساسية لدعم التعليم الفني الزراعي وتخريج أجيال مؤهلة لسوق العمل المتطور، في إطار رؤية الدولة لتعزيز التنمية الشاملة.
مكونات المدرسة ودورها التنموي
اطلع محافظ الجيزة على تفاصيل مكونات المدرسة، التي صُممت لتوفير بيئة تعليمية متكاملة. تضم المدرسة مبنى مخصصاً للصناعات الغذائية وآخر للألبان، كل منهما يتكون من أربعة أدوار، مما يؤكد على أهمية الجانب التطبيقي في هذا الصرح التعليمي الذي يهدف إلى تأهيل الكوادر.
كما تشمل المنشآت ورشة حديثة للميكانيكا وأخرى للنجارة، بالإضافة إلى عدد ٢ صوبة زجاجية متطورة. وتكتمل البنية التحتية بمبنى للإنتاج الحيواني وعنابر مجهزة للطيور، فضلاً عن مخازن ومنحل ووحدة نحلية مجهزة بالكامل للتدريب العملي للطلاب، مما يضمن اكتسابهم مهارات عملية حقيقية تلبي احتياجات سوق العمل.
توجيهات حاسمة لسرعة الإنجاز
خلال جولته التفقدية، أصدر المحافظ توجيهات واضحة لرئيس هيئة الأبنية التعليمية بضرورة الإسراع في إنجاز ما تبقى من الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية. وشدد على أهمية سرعة توريد الأثاث والتجهيزات اللازمة، لضمان بدء العملية التعليمية وتحقيق أقصى استفادة من المدرسة في أقرب وقت ممكن، بما يتناسب مع خطط الدولة لدعم تنمية الواحات البحرية.
تخصص فريد لدعم اقتصاد الواحات
أشار المهندس عادل النجار إلى أن المدرسة تتميز بضم قسم متخصص في فن زراعة النخيل، وهو ما يعكس فهمًا عميقًا للقدرات الاقتصادية للمنطقة. هذا التخصص يسهم بشكل مباشر في إعداد طلاب مؤهلين للمشاركة بفاعلية في تطوير الأنشطة الزراعية التي تشتهر بها الواحات البحرية، ويعزز من فرص دعم الاقتصاد المحلي.
ويأتي دعم هذا المجال الحيوي في سياق اهتمام الدولة بتعزيز إنتاج التمور ورفع كفاءة أساليب الزراعة والتصنيع المرتبطة به، مما يفتح آفاقاً جديدة للتصدير ويوفر فرص عمل مستدامة. هذا التركيز على التخصصات المحلية يعزز من قدرة الخريجين على الاندماج الفوري في سوق العمل الإقليمي والوطني.
المدرسة: إضافة نوعية للمنظومة التعليمية
أكد المحافظ أن المدرسة الزراعية بالواحات البحرية تمثل إضافة قوية ونوعية للمنظومة التعليمية في المنطقة. وأشار إلى حرص الدولة على التوسع في إنشاء المدارس الفنية المتخصصة، إدراكاً منها لدورها المحوري كرافد أساسي لتأهيل الشباب وإعداد جيل قادر على دعم خطط التنمية الزراعية والصناعية الشاملة في مصر.
هذه المشروعات التعليمية لا تقتصر على تقديم المعرفة الأكاديمية فحسب، بل تركز على بناء قدرات عملية تسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مما يعزز من فرص الشباب في مستقبل أفضل ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
