صراع الاختصاصات: نقابة الأطباء تطالب بوقف دبلوم للتغذية العلاجية ببيطري المنصورة

تصاعدت أزمة جديدة بين النقابات المهنية في مصر، حيث طالبت نقابة الأطباء بوقف فوري لبرنامج “الدبلوم المهني للتغذية الصحية والعلاجية” الذي أعلنت عنه كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة. واعتبرت النقابة هذا البرنامج تعديًا صريحًا على اختصاصات الطب البشري، مما يفتح الباب أمام صراع حول حدود الممارسة المهنية بين القطاعين.

ويعود سبب الأزمة إلى محتوى الدبلوم المعلن عنه، والذي يشمل دراسة تغذية مرضى حالات مرضية معقدة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والجهاز الهضمي. وترى نقابة الأطباء أن هذه الموضوعات تقع في صميم الممارسة الطبية البشرية، التي تتطلب تشخيصًا ومتابعة من طبيب بشري مؤهل لوصف برامج التغذية العلاجية كجزء من الخطة العلاجية المتكاملة للمريض.

تعدٍ على الاختصاصات

أكدت النقابة في بيانها احترامها الكامل لدور الأطباء البيطريين في مجالاتهم الحيوية، كسلامة الغذاء وتنمية الثروة الحيوانية، لكنها شددت على أن التغذية العلاجية للإنسان هي اختصاص أصيل لمهنة الطب البشري. واستندت في موقفها إلى أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، والذي يحصر ممارسة الأفعال العلاجية والتشخيصية في الأطباء البشريين المسجلين.

ويعكس هذا التحرك توترًا كامنًا في سوق العمل الصحي، حيث يؤدي تزايد الاهتمام بالمجالات الصحية المساعدة، مثل التغذية، إلى ظهور مناطق رمادية تنظيمية. ويثير هذا الخلاف تساؤلات حول مدى وضوح الخطوط الفاصلة بين التخصصات المختلفة، ودور الجهات الأكاديمية في طرح برامج قد تتداخل مع اختصاصات مهن أخرى، مما يضع الأمن الصحي للمواطنين على المحك.

مطالب بالتدخل العاجل

وجهت نقابة أطباء مصر مطالبها مباشرة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، ورئيس جامعة المنصورة، للتدخل السريع ووقف البرنامج فورًا. كما طالبت بفتح تحقيق شامل في ملابسات اعتماد هذا الدبلوم، لمنع تكرار ما وصفته بـ”التجاوزات” التي تخل بالضوابط القانونية والمهنية.

وأعلنت النقابة أنها لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة لحماية مهنة الطب، مؤكدة أن هدفها الأساسي هو صون حق المواطن المصري في الحصول على خدمة طبية وعلاجية آمنة وموثوقة. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة استباقية لضبط الممارسة المهنية ومنع أي تعدٍ على اختصاصاتها الأصيلة، وفقًا لما تراه من القوانين المنظمة لذلك.