تنمية المشروعات وبنك البركة يضخان 200 مليون جنيه لدعم رواد الأعمال

في خطوة جديدة لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقّع جهاز تنمية المشروعات عقد تمويل بقيمة 200 مليون جنيه مع بنك البركة – مصر. يهدف الاتفاق إلى توفير سيولة نقدية لتمويل رواد الأعمال والمشروعات القائمة، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
شراكة استراتيجية لدفع عجلة التنمية
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص الجهاز على توسيع قاعدة التعاون مع المؤسسات المصرفية الكبرى. وأوضح أن الهدف هو تسهيل وصول التمويل للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو تطوير القائم منها، وهو ما يصب مباشرة في زيادة الإنتاجية ودعم الاقتصاد المصري، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
العقد الجديد، الذي تم توقيعه بنظام الوكالة بالاستثمار، يعكس توجهاً نحو تنويع آليات التمويل لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء. ويشمل ذلك أدوات مثل التأجير التمويلي والتمويل الإسلامي، وهو ما يفتح الباب أمام عدد أكبر من أصحاب المشروعات للاستفادة من الدعم المتاح، ويعزز من الشمول المالي في السوق المصرية.
تركيز على القطاعات المستقبلية
أشار رحمي إلى أن العقد يركز بشكل خاص على دعم المشروعات التي تتبنى نماذج عمل حديثة، مما يوضح الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو اقتصاد المعرفة. ويستهدف التمويل بشكل أساسي القطاعات التالية:
- مشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمي.
- المشروعات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الصناعي.
- المشروعات الصناعية التي تسعى لتحديث معداتها وأنظمتها التكنولوجية.
- مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، صرح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي لبنك البركة – مصر، بأن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام البنك بدعم التنمية المستدامة. وأكد أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعتبر محركاً رئيسياً للنمو، مشيراً إلى أن جهود البنك أدت لتجاوز نسبة الـ 25% المخصصة لهذا القطاع من إجمالي محفظته، وهو ما يرسخ دوره كشريك فاعل في تحقيق النمو الوطني.
يمثل هذا التعاون حلقة جديدة في سلسلة الجهود الرامية لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم، من خلال تقديم حوافز تمويلية وتيسيرات لأصحاب المشروعات الذين يقومون بتوفيق أوضاعهم. وتُعد هذه الخطوة دفعة قوية نحو تمكين الشباب وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.









