قضايا الدولة ومجلس ذوي الإعاقة.. شراكة لتعزيز الحقوق القانونية

في خطوة تهدف لتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، وقّعت هيئة قضايا الدولة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بروتوكول تعاون مشترك. يفتح هذا الاتفاق آفاقًا جديدة لدعم الحقوق القانونية والاجتماعية لهذه الفئة، وتفعيل دورها في المجتمع المصري.

جاء توقيع البروتوكول خلال زيارة قام بها المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى مقر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كان في استقباله الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس. تعكس هذه الزيارة توجهاً مؤسسياً نحو تفعيل الشراكات البينية لخدمة أهداف التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

أهداف البروتوكول: تكامل قانوني ومجتمعي

يهدف بروتوكول التعاون إلى بناء إطار عمل مشترك يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة على عدة مستويات، حيث لا يقتصر أثره على تقديم الدعم المباشر، بل يمتد ليشمل تطوير البنية التشريعية والبيئة العملية. وتتركز محاور التعاون الرئيسية في النقاط التالية:

• دعم أعضاء وموظفي هيئة قضايا الدولة وذويهم من ذوي الإعاقة، عبر حل المشكلات التي تواجههم وتهيئة بيئة عمل دامجة.
• تنظيم دورات تدريبية وندوات توعوية مشتركة لرفع الوعي المجتمعي والقانوني بقضايا الإعاقة.
• الاستفادة من الخبرات القانونية للهيئة في مراجعة وتطوير التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة لضمان مواكبتها للمعايير الدولية.
• تعزيز أوجه التعاون في مختلف الأنشطة التي تحقق المصلحة العامة وتدعم تمكين ذوي الإعاقة.

يأتي هذا التحرك في سياق أوسع تتبناه الدولة المصرية، حيث يمثل التمكين والدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة أحد الركائز الأساسية في استراتيجيتها الوطنية. ويتماشى البروتوكول بشكل مباشر مع أهداف رؤية «مصر 2030»، التي تشدد على ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز، وهو ما يتطلب تضافر جهود كافة المؤسسات، القضائية منها والمجتمعية.

رؤية مشتركة لخدمة المجتمع

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم أن هذا البروتوكول يمثل إضافة نوعية لشبكة الشراكات التي يبنيها المجلس، مشيرة إلى أن التعاون مع صرح قانوني عريق مثل هيئة قضايا الدولة سيوفر الدعم القانوني اللازم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة على المستويين التشريعي والتنفيذي.

في المقابل، شدد المستشار الدكتور حسين مدكور على أن هذا التعاون ليس مجرد اتفاق إداري، بل هو ترجمة عملية للمسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها الهيئة. وأوضح أن هيئة قضايا الدولة ملتزمة بدعم سياسات الدولة الرامية إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من النسيج الوطني.

حضر مراسم التوقيع وفد من قيادات الجهتين، حيث ضم وفد هيئة قضايا الدولة كلاً من المستشار شريف زوين، والمستشار حاتم عبد العال، والمستشار أحمد خليل، والمستشارة مي مروان. ومن جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حضر المستشار عمرو جاب الله، وهبة عزت، وأميرة سامي، وإيمان خالد، ومحمد محفوظ.