أزمة عقارية تلاحق ميسي.. فيلا إيبيزا الفاخرة تواجه الهدم

بعيدًا عن أضواء الملاعب، يجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نفسه في قلب أزمة قانونية معقدة. ففيلا أحلامه في جزيرة إيبيزا الإسبانية، التي ابتاعها بملايين اليوروهات، باتت مهددة بالهدم بسبب مخالفات بناء خطيرة تم اكتشافها مؤخرًا.

قصر الأحلام يتحول إلى كابوس قانوني

في عام 2022، استثمر ليونيل ميسي، نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، نحو 11 مليون يورو لشراء عقار فاخر في جزيرة إيبيزا. يمتد العقار على مساحة شاسعة تبلغ 16 ألف متر مربع، ويضم مبنى رئيسيًا بمساحة 568 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مسبح ضخم بطول 92 مترًا، ما يجعله ملاذًا مثاليًا للاستجمام.

لكن هذا الحلم سرعان ما اصطدم بعقبات إدارية، حيث رفضت سلطات بلدية “سانت خوسيب دي سا تاليا” اعتماد العقار رسميًا. جاء الرفض بعد اكتشاف تغييرات جوهرية وغير مصرح بها في المخطط الهندسي الأصلي للمبنى، ما يمثل انتهاكًا صريحًا للوائح التنظيمية المعمول بها في المنطقة.

تفاصيل المخالفة والمسؤولية

وفقًا لتقارير صحفية، تكمن المشكلة الرئيسية في بناء غرف إضافية في الطابق السفلي للفيلا دون الحصول على التراخيص اللازمة. وهددت البلدية بشكل واضح وصريح بإصدار أمر هدم للأجزاء المخالفة في حال لم يتم تسوية الوضع القانوني للعقار في أسرع وقت.

ورغم أن ميسي لم يكن مسؤولًا مباشرًا عن تنفيذ هذه التعديلات، حيث تمت على الأرجح قبل عملية الشراء، إلا أن القانون الإسباني يُحمّل المالك الحالي المسؤولية الكاملة عن أي مخالفات قائمة. هذه القاعدة القانونية غالبًا ما تشكل تحديًا للمستثمرين الأجانب غير المطلعين على تعقيدات سوق عقارات إسبانيا، وتضع على عاتقهم عبء التحقق الدقيق قبل إتمام أي صفقة.

تحركات قانونية وجدل بيئي سابق

يعمل فريق محامي النجم الأرجنتيني حاليًا على قدم وساق للتواصل مع السلطات المحلية، بهدف إيجاد حل يجنّب الفيلا خطر الهدم ويحمي استثمار اللاعب من خسائر فادحة. وتتركز الجهود على إمكانية تقنين الأجزاء المخالفة أو التوصل إلى تسوية مالية.

لم تكن هذه الأزمة القانونية هي الأولى التي تثير الجدل حول الفيلا، ففي أغسطس 2024، تعرض الموقع لهجوم من ناشطين بيئيين. جاء الاحتجاج بسبب بناء الفيلا في منطقة طبيعية حساسة، مما يضيف بعدًا بيئيًا للقضية ويعكس التوترات بين التنمية العمرانية والحفاظ على البيئة في الجزر السياحية الشهيرة.

تبقى القضية مفتوحة على كافة الاحتمالات، ويُسمح لميسي باستخدام العقار مؤقتًا حتى صدور قرار نهائي. وتتوقف نتيجة المفاوضات على مدى مرونة البلدية وقدرة الفريق القانوني على إيجاد مخرج، والذي قد يتراوح بين إجراء تعديلات إلزامية مكلفة أو تنفيذ قرار الهدم الجزئي للمرافق غير المرخصة.