«ممنوع المساس بها».. التعليم تشدد على حماية معامل الحاسب الآلي بالمدارس
في خطوة حاسمة تعكس اهتمام الدولة بالبنية التحتية التكنولوجية، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى كافة المديريات التعليمية، شددت فيه على ضرورة حماية وتفعيل معامل الحاسب الآلي بالمدارس، واصفة إياها بأنها عصب العملية التعليمية الحديثة ومكون لا يمكن الاستغناء عنه في سبيل تحقيق أهداف تطوير التعليم في مصر.
الخطاب، الذي جاء بلهجة صارمة، لم يترك مجالاً للتأويل، حيث حظر بشكل قاطع إلغاء أو دمج أي من معامل الحاسب الآلي أو حتى تحويلها إلى فصول دراسية عادية. ويأتي هذا التوجيه كضربة استباقية لمواجهة أي محاولات للتعدي على هذه المساحات الحيوية، خاصة في ظل تحديات الكثافة الطلابية التي قد تدفع بعض إدارات المدارس الحكومية للبحث عن حلول سريعة على حساب الموارد التكنولوجية.
استثمار وطني لا يقبل الإهدار
ويكشف التحليل العميق للقرار عن رؤية أبعد من مجرد الحفاظ على الأجهزة؛ فالوزارة تذكر بأن هذه المعامل هي نتاج استثمار كبير للدولة، حيث تم تجهيزها بأجهزة حديثة وردت من جهات سيادية كالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى دعم صندوق دعم وتمويل المشروعات. والأهم من ذلك، أن معظم هذه الأجهزة لا تزال في فترة الضمان، مما يعني أن أي عبث بها أو نقلها من مكانها المخصص قد يؤدي إلى تلفها وخروجها من مظلة الصيانة الدورية، وهو ما يمثل إهدارًا مباشرًا للمال العام.
مادة أساسية وليست مجرد نشاط
أعادت الوزارة التأكيد على حقيقة قد يغفلها البعض، وهي أن مادة الحاسب الآلي ليست مادة ترفيهية، بل هي مادة “أساسية نجاح ورسوب” في المرحلتين الابتدائية والإعدادية. وأشارت إلى أن جوهر تدريس منهج الحاسب الآلي يكمن في الشق العملي الذي لا يمكن تحقيقه إلا داخل المعامل المجهزة، مما يجعل الحفاظ عليها ضرورة قصوى لضمان جودة العملية التعليمية وتحقيق أهداف التحول الرقمي.
ولضمان تنفيذ هذه التعليمات، حظرت الوزارة تحميل أي برامج خارجية على الأجهزة بخلاف المناهج المقررة، ومنعت خروج أي قطعة من مكونات المعمل خارجه لأي سبب. كما نصت التوجيهات على عدم إثقال كاهل معلمي الحاسب الآلي بأعباء إدارية، لضمان تفرغهم الكامل لمهامهم التعليمية والفنية، مع الدعوة لتفعيل الأنشطة الصيفية داخل المعامل لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام.
