بوابة الأمل الرقمية.. الحكومة تفتح باب التسجيل لسكان الإيجار القديم عبر منصة موحدة

في خطوة طال انتظارها، أزاحت الحكومة المصرية الستار عن نافذة رقمية جديدة لملايين المواطنين المتأثرين بـقانون إيجار الأماكن القديم، معلنةً عن انطلاق منصة إلكترونية موحدة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وبدء مرحلة جديدة من الاستقرار المجتمعي.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، أن هذه البوابة الرقمية، التي ستكون متاحة عبر منصة مصر الرقمية، تمثل بداية حقبة جديدة في التعامل مع هذا الملف الشائك. وأكد أن الباب سيُفتح أمام المواطنين لإنشاء حساباتهم الشخصية بدءًا من يوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر 2025، في خطوة تمهيدية تسبق مرحلة تقديم الطلبات الرسمية.

خارطة طريق رقمية نحو السكن البديل

من جانبها، فصلت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل خارطة الطريق للمواطنين. وأشارت إلى أن عملية تقديم الطلبات الفعلية ستبدأ مع نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2025، وستستمر لمدة ثلاثة أشهر كاملة، وهي فترة قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء لضمان إتاحة الفرصة للجميع.

وأكدت “عبد الحميد” أن التصميم الرقمي للخدمة يراعي البساطة والسهولة، بهدف تمكين كل مواطن من استكمال الإجراءات بنفسه دون تعقيدات، وهو ما يعكس حرص الدولة على تيسير الإجراءات في هذا الملف الذي يمس حياة قطاع عريض من الأسر المصرية.

خطوات بسيطة لإنشاء حسابك.. دليلك الكامل

لضمان وصول الخدمة للجميع، تم تبسيط خطوات إنشاء الحساب على منصة مصر الرقمية، والتي تعد المدخل الرئيسي للاستفادة من هذه المبادرة. ويمكن تلخيص العملية في النقاط التالية:

• الدخول والتسجيل: يبدأ المواطن بالتوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية والضغط على خيار “إنشاء حساب”.
• إدخال البيانات الأساسية: يُطلب من المستخدم إدخال بيانات دقيقة من واقع بطاقة الرقم القومي السارية، وتشمل: الرقم القومي، رقم المصنع (أسفل الصورة الشخصية)، اسم الأم الأول، ورقم هاتف محمول مسجل باسمه.
• التحقق والأمان: يتم إرسال رمز تحقق عبر رسالة نصية (SMS) إلى الهاتف المسجل، وبعد إدخاله، يقوم المستخدم بإنشاء كلمة مرور قوية لتأمين حسابه.
• استيفاء النموذج: بعد إنشاء الحساب، وفي الموعد المحدد (نهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر)، سيتمكن المواطن من الدخول إلى خدمة “خدمات السكن البديل” لملء نموذج الطلب الإلكتروني، والذي يتضمن بيانات الوحدة المؤجرة وعنوانها والمقيمين بها، دون الحاجة لرفع أي مستندات في هذه المرحلة الأولية.

دعم لوجستي لضمان وصول الخدمة للجميع

إدراكًا من الدولة لاحتمالية وجود صعوبات تقنية لدى بعض المواطنين، كشفت مي عبد الحميد عن خطة دعم موازية. حيث تم تخصيص 500 مكتب بريد مميكن في مختلف أنحاء الجمهورية لتقديم المساعدة المباشرة للمواطنين في استيفاء النماذج الإلكترونية، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل أماكن هذه المكاتب ومواعيد عملها في وقت لاحق.

بعد انتهاء فترة التقديم، ستبدأ مرحلة جديدة تتضمن طلب المستندات الداعمة للدخل والعلاقة الإيجارية، ليتولى بعدها صندوق الإسكان الاجتماعي دراسة الطلبات وإعلان النتائج النهائية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، حيث سيتم إبلاغ كل متقدم بموقفه عبر المنصة ورسالة نصية، في خطوة تضمن الشفافية الكاملة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.