اعتراض الرئيس السيسي يعيد قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان لحماية الحقوق والحريات

في مشهد ديمقراطي يعكس التوازن بين السلطات، عاد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى نقطة الصفر تحت قبة البرلمان. جاء ذلك بعد استخدام الرئيس عبد الفتاح السيسي حقه الدستوري في الاعتراض على عدد من مواده، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة وحماية الحقوق والحريات.

جلسة برلمانية بحضور وزاري رفيع

شهدت القاعة الرئيسية لـمجلس النواب جلسة عامة ذات أهمية خاصة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل. لم تكن جلسة عادية، بل كانت محطة فاصلة لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد القانون الذي يمس حياة كل مواطن، وهو ما أضفى على الأجواء ثقلاً سياسياً وقانونياً كبيراً.

رسالة الرئيس: توازن دقيق بين العدالة والحريات

في كتابه الموجه إلى البرلمان، لم يكن اعتراض الرئيس السيسي رفضاً مطلقاً، بل دعوة للمزيد من التدقيق والتمحيص. رسالته حملت في طياتها حرصاً أبوياً على إيجاد التوازن الدقيق بين تحقيق العدالة الناجزة التي يتوق إليها المجتمع، وبين تعزيز سيادة القانون وصون الحقوق والحريات الإنسانية التي كفلها الدستور، وهو ما يمثل جوهر الدولة المدنية الحديثة.

أكدت اللجنة العامة في تقريرها أن ممارسة الرئيس لحقه في الاعتراض، جاء إعمالاً لـ حكم المادة (123) من الدستور، وهو ما يجسد نهجاً سياسياً راسخاً ينحاز لدولة القانون. وأوضحت أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تسعى جاهدة لبناء منظومة عدالة جنائية متطورة وشاملة، تضمن المحاكمة العادلة وتحمي الكرامة الإنسانية.

خارطة طريق برلمانية لتجاوز نقاط الخلاف

لمواجهة هذا الموقف الدستوري، وضعت اللجنة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، خارطة طريق واضحة ومحددة، أوصت من خلالها بضرورة الالتزام بعدة مبادئ لضمان معالجة دقيقة للمواد محل الاعتراض، وتتلخص في الآتي:

• الموافقة المبدئية على اعتراض رئيس الجمهورية، والتعامل معه بجدية تامة.
• حصر النقاشات داخل اللجان والجلسة العامة في المواد المعترض عليها فقط، دون فتح الباب لمناقشة مواد أخرى.
• دراسة مبررات الاعتراض على كل مادة بعمق، والعمل على إيجاد تعديلات تتلافى هذه الأسباب بشكل كامل.
• تحقيق توافق شامل مع الحكومة والجهات القضائية المعنية حول الصياغات الجديدة المقترحة للمواد.

بهذه الخطوات، يؤكد مجلس النواب حرصه على إصدار تعديلات تشريعية ناضجة، بصياغات واضحة لا تحتمل اللبس، تفتح آفاقاً أوسع لحماية المواطنين وتكرس لمنظومة عدالة تبعث على الثقة والطمأنينة في نفوس الجميع.