قانون الإجراءات الجنائية: البرلمان يستجيب لملاحظات الرئيس ويشكل لجنة خاصة لإعادة الصياغة

في خطوة تعكس حيوية الحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مصر، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب لحظة فارقة. فقد قرر البرلمان، استجابةً لملاحظات رئيس الجمهورية، إعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعد عصب منظومة العدالة في البلاد.

استجابة برلمانية.. ولجنة خاصة لـ”صياغة التوافق”

تحت قبة البرلمان، صوتت الأغلبية بالموافقة على تقرير اللجنة العامة، الذي تبنى اعتراضات الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد القانون المحوري. هذه الموافقة لم تكن نهاية المطاف، بل بداية لمرحلة جديدة من التدقيق التشريعي، حيث أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، عن تشكيل لجنة خاصة مهمتها إعادة صياغة المواد محل الخلاف.

يأتي هذا الإجراء تطبيقًا للفقرة الثانية من المادة 178 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تمنح البرلمان آلية للتعامل مع القوانين التي يعيدها رئيس الجمهورية. وبذلك، يؤكد مجلس النواب على دوره في إخراج تشريعات متوازنة تحظى بتوافق واسع، خاصة تلك التي تمس حقوق وحريات المواطنين بشكل مباشر.

نخبة من النواب في مهمة دقيقة

يترأس اللجنة الخاصة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وهو ما يضفي ثقلاً سياسياً وقانونياً على عملها. وتضم اللجنة في عضويتها كوكبة من الخبرات البرلمانية والقانونية المتنوعة، مما يضمن تمثيل مختلف وجهات النظر والتيارات السياسية تحت قبة البرلمان، في مهمة تتطلب دقة وحكمة لإجراء تعديلات تشريعية جوهرية.

وجاء تشكيل اللجنة، التي ستعكف على دراسة الملاحظات الرئاسية، على النحو التالي:

• المستشار/ أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) – رئيسًا للجنة.
• النائب/ إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية).
• النائب/ إيهاب الطماوي (وكيل اللجنة التشريعية).
• النائب/ طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الإنسان).
• النائب/ محمد عبد العزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان).
• النائب/ علاء عابد (رئيس لجنة النقل والمواصلات).
• النائب/ عاطف ناصر (رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى).
• النائب/ أحمد بهاء شلبي (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن).
• النائب/ أيمن أبو العلا (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية).
• النائبة/ مها عبد الناصر.
• النائبة/ أميرة أبو شقة.
• النائب/ ضياء الدين داود.
• النائب/ أحمد الشرقاوي.

ينتظر الشارع المصري والمجتمع القانوني ما ستسفر عنه أعمال هذه اللجنة، على أمل أن تخرج النسخة النهائية من قانون الإجراءات الجنائية معبرة عن تطلعات تحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات في آن واحد.