الرسوم الأمريكية تلوح بخصم نصف نقطة من الناتج المحلي الإجمالي الهندي

في تحذير جديد يلقي بظلاله على المشهد الاقتصادي الهندي، أكد المستشار الاقتصادي للحكومة، في. أنانثا ناجسواران، يوم الاثنين، أن الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي بلغت 50%، قد تتسبب في تقليص الناتج المحلي الإجمالي للهند بنحو نصف نقطة مئوية خلال العام الجاري.

وفي تصريحاته لـ بلومبرغ، أعرب ناجسواران عن أمله في أن تكون هذه الرسوم العقابية مجرد ‘ظاهرة قصيرة الأجل’. وأشار إلى أن تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي قد يتراوح بين 0.5% و0.6%، وذلك اعتمادًا على مدة استمرارها خلال السنة المالية الحالية.

وحذر المستشار من أن امتداد حالة عدم اليقين المرتبطة بهذه الرسوم الجمركية إلى السنة المالية المقبلة قد يفاقم الأوضاع، ليصبح التأثير ‘أكبر’ ويشكل ‘خطراً’ حقيقيًا على استقرار الاقتصاد الهندي ونموه.

رسوم عقابية… لماذا؟

تأتي هذه التطورات في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الشهر الماضي، والذي قضى بمضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الهندية لتصل إلى 50%. وقد بررت واشنطن هذا الإجراء بكونه عقابيًا، ردًا على استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي.

تُصنف هذه الرسوم كالأعلى في القارة الآسيوية، ما يضع المنتجات الهندية في موقف تنافسي صعب للغاية. ويجعلها أقل جاذبية مقارنة بسلع دول أخرى في قطاع التصنيع، مثل فيتنام وبنجلاديش.

مع الأخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة تُعد أكبر سوق تصديرية للهند، فإن هذه الرسوم يُتوقع أن تُلحق أضرارًا جسيمة بالقطاعات التي تعتمد على كثافة العمالة، وعلى رأسها صناعات المنسوجات والمجوهرات.

توقعات النمو رغم التحديات

ورغم هذه التحديات، أكد ناجسواران تمسكه بتوقعات الحكومة الهندية للنمو، والتي تتراوح بين 6.3% و6.8% خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2026. واستدل على ذلك بالتوسع القوي الذي شهده الاقتصاد في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو، حيث قفزت وتيرة النمو إلى 7.8%، مسجلة أسرع معدل نمو منذ أكثر من عام.

وأشار المستشار إلى أن حزمة من العوامل الإيجابية تدعم الاقتصاد، تشمل التخفيضات الأخيرة في ضرائب الاستهلاك والضرائب المباشرة، بالإضافة إلى تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها منذ ثمانية أعوام. هذه الإجراءات مجتمعة تُسهم في تعزيز الدخول المتاحة للإنفاق وتحفيز الاستهلاك، مما يعطي دفعة قوية للاقتصاد.

خفض الضرائب وعجز الموازنة

في خطوة تهدف إلى تحفيز الطلب، أقرت الهند الأسبوع الماضي تخفيضًا في ضريبة السلع والخدمات على غالبية السلع الأساسية. ويتوقع ناجسواران أن يضيف هذا التعديل الضريبي ما بين 0.2% و0.3% إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى صعيد عجز الموازنة، رجّح ناجسواران قدرة الهند على تحقيق هدفها المحدد عند 4.4% لهذا العام. وتعتمد نيودلهي في ذلك على عوائد استثنائية من البنك المركزي وعمليات بيع الأصول، التي ستلعب دورًا محوريًا في تعويض أي نقص محتمل في الإيرادات الحكومية.