عرب وعالم

انقسام في كواليس تل أبيب: مسؤولون إسرائيليون كبار يحثون نتنياهو على وقف إطلاق النار مؤقتًا في غزة!

في تطور يثير التساؤلات، كشفت تقارير صحفية نقلًا عن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن ضغوط مكثفة يمارسها مسؤولون أمنيون ووزراء إسرائيليون على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. تهدف هذه الضغوط إلى حثه على إبرام اتفاق هدنة مؤقتة في غزة، بدلاً من المضي قدمًا في توسيع العمليات العسكرية.

مطالبات بوقف مؤقت لإطلاق النار

أفادت مصادر الصحيفة الأمريكية، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، بأن هذه الدعوات تأتي في محاولة لتخفيف التوترات ووقف إطلاق النار في غزة ولو مؤقتًا. وتتزايد المخاوف من التداعيات الخطيرة لتوسيع نطاق الهجوم على القطاع المحاصر، مما يضع حكومة نتنياهو تحت ضغط داخلي وخارجي متزايد.

مخاوف دبلوماسية وأمنية تدفع نحو التهدئة

وبحسب ما كشفته «وول ستريت جورنال»، فقد عبر وزير الخارجية الإسرائيلي عن قلقه العميق إزاء التكلفة الدبلوماسية الباهظة لاستمرار الصراع. يأتي هذا القلق لا سيما مع تصاعد وتيرة الانتقادات الدولية وتزايد أعداد الضحايا المدنيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الموقف يلقى دعمًا من شخصيات رفيعة المستوى مثل رئيس الأركان الإسرائيلي ورئيس الموساد، الذين أيدوا جميعًا فكرة الهدنة المؤقتة كبديل لتصعيد أوسع نطاقًا في المنطقة.

تحذيرات الشاباك من انهيار السلطة الفلسطينية

في سياق متصل، كشف إعلام إسرائيلي عن تحذيرات جدية أطلقها جهاز «الشاباك»، محذرًا المستوى السياسي من مؤشرات خطيرة على قرب انهيار السلطة الفلسطينية. وأوضح الشاباك أن الأوضاع الاقتصادية المتردية للسلطة قد تدفع نحو تصعيد غير مسبوق في الضفة الغربية، مما يستدعي تدخلاً سريعًا.

ولهذا، أوصى الجهاز الأمني ببحث عاجل لإمكانية دفع عائدات الضرائب المستحقة للسلطة لتجنب هذا السيناريو المعقد الذي قد يزعزع الاستقرار في المنطقة.

نتنياهو يبحث خيارات الضفة الغربية وسط قلق دولي

وأضافت التقارير الإعلامية أن بنيامين نتنياهو عقد جلسة تقييم مهمة مع كبار مسؤولي الدفاع والوزراء، لمناقشة تداعيات الاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية، ومخاوف التصعيد في الضفة. وشملت الخيارات التي تم تداولها تطبيق سيادة جزئية على الضفة الغربية أو فرض عقوبات إضافية على السلطة الفلسطينية، في محاولة للتعامل مع التحديات الراهنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *