ماكرون وميرتس: أوروبا حرة في تشريعاتها الرقمية.. ولن نرضخ للإكراه الأمريكي
كتب: كريم عبد المنعم
تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وأوروبا حول التشريعات الرقمية، حيث أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس رفضهما للتهديدات الأمريكية، مشددين على حق أوروبا في سن قوانينها الخاصة.
جاء الرد الأوروبي الحازم في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تعتمد تشريعات رقمية يعتبرها مضرة بالشركات الأمريكية.
رد أوروبي حازم
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قضايا الضرائب والتشريعات الرقمية من صميم اختصاص البرلمانات الأوروبية والوطنية، رافضًا أي تدخل خارجي في هذا الشأن. وشدد ماكرون على أن أي إجراءات أمريكية للضغط على أوروبا ستُقابل برد أوروبي موحد، في إشارة إلى آلية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه.
من جانبه، أيد المستشار الألماني فريدريش ميرتس موقف ماكرون، مؤكدًا على سيادة أوروبا في تحديد سياساتها الرقمية. وأضاف أن التعاون الدولي يجب أن يكون قائمًا على الاحترام المتبادل وعدم فرض الإرادة.
قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية
يأتي هذا التوتر في ظل انتقادات الإدارة الأمريكية لقانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، واللذين يهدفان إلى تنظيم عمل شركات التكنولوجيا الكبرى وحماية المستخدمين من المحتوى الضار. وقد أكدت المفوضية الأوروبية على حق الاتحاد في تنظيم أنشطته الاقتصادية بشكل مستقل.
يُذكر أن قانون الأسواق الرقمية يهدف إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة، بينما يلزم قانون الخدمات الرقمية منصات الإنترنت الكبيرة بمعالجة المحتوى غير القانوني والضار.
