عاجل: الدستورية تُعلي كلمتها في نزاع أراضي العمران.. تعرف على التفاصيل!

في جلسةٍ هامةٍ برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، حسمت المحكمة اليوم السبت، نزاعًا بشأن تقدير قيمة أرضٍ مباعةٍ من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدةً على اختصاص القضاء الإداري بالفصل في مثل هذه المنازعات.

اختصاص القضاء الإداري

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن العقود التي تكون الإدارة طرفًا فيها لا تُعتبر جميعها عقودًا إدارية، ولا بالضرورة عقودًا مدنية. إنما يتوقف التكييف القانوني على شروطها، وما إذا كانت تنتهج أحكام القانون الخاص أو العام. ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شخصًا اعتباريًا عامًا بموجب المادة 27 من القانون رقم 59 لسنة 1979، وتضمنت محاضر تسليم الأرض محل النزاع شروطًا استثنائيةً غير مألوفة في نطاق القانون الخاص، فقد اعتبرت المحكمة النزاع حول تقدير قيمة الأرض منازعةً إداريةً يختص بها مجلس الدولة، وليس القضاء العادي، وفقًا للمادة 190 من الدستور.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

أكدت المحكمة على اعتبار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهةً إدارية، وأنَّ طبيعة عملها تُضفي صبغةً إداريةً على تعاملاتها، بما في ذلك عقود بيع الأراضي. ولذلك، فإنَّ أي نزاعاتٍ تنشأ حول هذه العقود يجب أن تُحلَّ عن طريق القضاء الإداري.

نشر الأحكام

من المقرر نشر هذه الأحكام على الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الدستورية العليا (Sccourt.gov.eg)، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.